قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 27 فيفري 2023، إنّ تونس لا تعيش أزمة بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل هي تعيش ”مخاضا”، وهي بصدد المرور من عملية سياسية ”فاسدة” إلى مرحلة سياسية ”سليمة”، لكن هذا ”المرور” يمرّ بصعوبات عديدة، وفق تقديره
أما بخصوص الايقافات الأخيرة، اعتبر المغزاوي أنّها ليست مرتبطة بشخص رئيس الجمهورية بل بالدولة التونسية التي تحاول استعادة عافيتها بعد انهاكها طيلة عقد من الزمن وبعد محاولات اختراقها، قائلا: ”الدولة التونسية التي يقودها قيس سعيد تُحاول النهوض من جديد.. ومقاومة الفساد مطلب شعبي ”.
ويرى ضيف ميدي شو أنّ وقت المحاسبة قد حان، لكن مع الإبقاء على قرينة البراءة واعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتوفير المحاكمة العادلة، داعيا في هذا السياق النيابة بكشف الحقيقة وإنارة الرأي العام في علاقة بما يُعرف بقضية ”التآمر على امن الدولة”.
لا يمكن أن نكتفي برواية المحامين في قضية التآمر على أمن الدولة
وأوضح بالقول: ” لا يمكن أن نكتفي برواية المحامين … ومن أجرم يجب أن يحاسب.. والقضاء لا يجب أن يخضع لضغط أي جهة”.
كما شدّد المغزاوي على ضرورة مراجعة بعض القوانين بما فيها قانون الإرهاب، وقال: ”مرحلة المخاض قد يُرتكب خلالها أخطاء.. ونحن لن نقبل بالاعتقالات العشوائية فقط لأننا من داعمي مسار 25 جويلية بل على العكس نحن نطلب من الدولة احترام شعبها”، مضيفا: ”ونحن ضدّ أن يتسلّل القانون ليلا إلى بيوت الناس.. لكن هذا لا يعني عدم وجود تآمر وفساد ”.
وأضاف: ” معارضو 25 جويلية كثيرون.. فلماذا تم إيقاف أشخاص معيّنين دون سواهم؟ (…) ولذا لابد من التريث وعلى النيابة العمومية أن توضّح”.
حركة الشعب ضدّ خيارات الحكومة…
وأفاد بأنّ الاشكال الحاصل بين اتحاد الشغل ورئيس الجمهورية واضح ويتلخّص في ”التقييم”، حيث يرى رئيس الجمهورية أن الانتخابات أفرزت نتائجها وأن البلاد لا تحتاج لحوار، في المقابل يعتقد الاتحاد ان الانتخابات غير مشروعة ولابد من تنظيم حوار.
أما بخصوص مبادرة الاتحاد، اعتبر المغزاوي أنها جاءت متأخرة لكن في صورة تمّ توجيه الدعوة لحزبه للمشاركة فيها فإنّه سيتفاعل معها إمّا إيجابيا أو سلبيا، وقال في هذا السياق: ” حركة الشعب ليست ”سعيدة” بما يحدث بين الاتحاد ومؤسسة رئاسة الجمهورية، وسبق وبيّنا لقيس سعيّد أنّ اتحاد الشغل عنصرا أساسيا في المشهد السياسي التونسي ”.
وبالنسبة للعمل الحكومي، كشف ضيف ميدي شو أنّ حركة الشعب ضدّ خيارات الحكومة، إضافة إلى رفضه لتناقض خطاب رئاستي الحكومة والجمهورية، إذ يدافع خطاب قرطاج عن الدولة الاجتماعية ودعم المؤسسات العمومية، في المقابل نرى اندفاع حكومي لرفع الدعم وخوصصة هذه المؤسسات.
قد نختار المعارضة في البرلمان…
وتابع في هذا الإطار: ”نحن من داعمي مسار 25 جويلية لكن هذا لا يعني أن نقبل بكل الخيارات نحن سنكون كتلة برلمانية شعارها الدفاع عن الدولة الاجتماعية وقد يصل بنا الأمر حتى اختيار المعارضة”.
حركة الشعب معنية برئاسة البرلمان
أما بخصوص طبيعة هذه الكتلة البرلمانية، بيّن محدّثنا أنّه قد تكون الكتلة حزبية ضيقة متكونة من 31 نائبا، أو ستنفتح على نواب آخرين ويتم تكوين كتلة موسّعة قائلا: ”أساس البرلمان الكتل لا الأحزاب”.
وأضاف أنّ الاتصالات والتنسيق متواصل بين حركة الشعب ونواب من الجهات، من أجل برولة ميثاق بخصوص العمل البرلماني في علاقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى جانب تنظيمي تقني يُعنى بعمليات التصويت وسيكون ميثاقا موقّعا وسيتم نشره للرأي العام.
وكشف في السياق ذاته، أن حركة الشعب معنية برئاسة البرلمان وأنّ لديها مرشّحين لهذا المنصب.
المصدر : موزاييك ف م
