اتهمت النقابة التونسية للصيدليات الخاصة عددا من البلديات بابتزاز الصيدليات من خلال مطالبتها بدفع أداءات عن اللافتات، دون أي مبرّر، معتبرة أنّ هذه اللافتات لا تُعتبر إشغالا وقتيا للطريق العام مثلما نصّ عليه منشور صادر في 2019 وأنّها بل انّها من الواجبات المفروضة قانونا.
وقال نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة في تصريح لبرنامج صباح الناس على موزاييك الخميس 23 فيفري 2023 إنّ عددا من البلديات أصدرت قرارات ازالة للافتات وأنّه تجري محاولات لتطبيقها.
وصرّح عميرة بأنّ هذه اللافتات تفرضها وزارة الصحة على الصيدليات لارشاد المواطن، مؤكّدا رفض البلديات الإصغاء إلى أصحاب الصيدليات.
وقال عميرة إنّه تمّت مراسلة وزارتي الصحة والداخلية، ودعتهما للتدخل في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنّ ازالة هذه اللافتات يطرح اشكالا للصيدليات مع متفقد وزارة الصحة الذي يحق له غلق الصيدلية في حال عدم وجود لافتة.
ودعت النقابة منظوريها إلى عدم دفع أية اتاوة أو معاليم تخصّ العلامات التوجيهية إلى حين إيجاد حلّ نهائي لهذا الإشكال.
من جانبه أكّد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبديات، في تصريح لموزاييك، أنّ هذه الأتوات قانونية ونصّ عليها الفصل 85 من مجلّة الجباية المحلية، مشيرا إلى أنّ هذه المعاليم الموظّفة على اللافتات لا تشمل الصيدليات فقط بل أيضا الأطباء والمحامين وعدول الإشهاد وغيرها من المهن الحرّة والمحلات التجارية.
وأوضح أن البلديات تطبق الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 الذي ضبط تعريفة مختلف المعاليم الموظفة، مشيرا إلى أن الصيدلية مطالبة بفدفع مبلغ 1000 دينار عن اللافتة، وقد يصل إلى 5000 دينار بالنسبة لعدد من الصيدليات.
وأشار بوعصيدة إلى أنّ البلديات ستقاضي النقابة على اتهامها بالابتزاز وادعاءاتها الباطلة حسب، ما صرّح به لموزاييك.
المصدر : موزاييك ف م
