انتهت الجلسة العامة العادية والاعتيادية اليوم لهيئة المحامين بالمصادقة على التقريرين الادبي والمالي.
.ويشار إلى أن التقرير الادبي قدمه الاستاذ حاتم مزيو الكاتب العام للهيئة والذي ذكر من خلاله أن المجلس واصل العمل على تنفيذ أولويات عمله واهدافه التي رسمها وذلك لاصلاح الوضع الصعب الذي اصبحت تعيشه المحاماة والعمل على اعداد مشاريع تلك الإصلاحات والتصدي لوضعية صندوق الحيطة الذي عاش صعوبات بمناسبة جائحة كوفيد والإجراءات القطاعية ما اثر على التوازنات المالية للصندوق.
و عمل مجلس الهيئة على التصدي لوضعية الصندوق والسعي لتجاوز أزمة نقص الموارد التي تسببت فيها أزمة كوفيد وتعطل العمل بالمحاكم
كما عمل مجلس الهيئة على القيام بعمل دؤوب ومستمر بخصوص المباشرة جدول المحامين وكذلك استغلال الدور الوطني والنضالي للمحاماة في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي واقتراح الحلول الكفيلة بالمحافظة على المكتسبات الوطنية.. كما كان للمحاماة دور في الأزمات التي مرت بها البلاد وتجنيبها الدخول في الفوضى.
اما التقرير المالي فقد تلاه الاستاذ محمد محجوب حيث ذكر انه تنفيذا لتعهدات مجلس الهيئة بارساء قواعد حوكمة رشيدة وحسن تصرف في أموال المحامين.. هاته السياسة الممنهجة فرضت اتخاذ بعض الاجراءات الخصوصية التي كانت لها نتائج مباشرة وغير مباشرة على صندوق التقاعد
وذكر محجوب ان مداخيل ميزانية الهيئة تتمثل في معاليم الاشتراكات وترسيم وبعض الاخر من الشهائد مهنية
وقد كان مجلس الهيئة يعول دائما على ايمان المحامين بواجب أداء الاشتراكات في ابانها وبصفة تلقائية حيث كان يكتفي
بارسالية ويتجنب تفعيل الفصل 18 المتعلق بالإحالة على عدم المباشرة لمن لا يسدد اشتراكاته حتى لا يقع اضطراب على للجدول.
حساب تضامني في شكل سلفة واجبة تسديد بحساب 100دينار شهريا وجب حفاظ حساب تضامني لضمان ديمومته كورونا بارجاع مبالغ التي اقرضت لهم يعتبر من مداخيل الهيئة
.اشتراكات ترسيم ترشيد مسالة صندوق تضامني
مجموع اراظات مليارات ز375الف دينار و306 سنة 2021 و2022
ولاحظ محجوب ان مصاريف كتلة الاجور (بما ان الهيئة تشغل 34موظف موزعين على مركز وعلى الفروع ) فوجؤوا بأنها مرتفعة جدا تتجاوز المليار حال تسلمهم للعهدة حيث بلغت مليار و60الف دينار لتصل حاليا 991مليون علما وان الهيئة لم تنتدب اي موظف جديد داعيا المجلس الجديد إلى مواصلة سياسة ترشيد المصاريف والموارد البشرية
نقطة ثانية اثارها محجوب تتعلق بنادي سكرة الذي تبين وانه غير قابل للاستغلال لانه رغم مجهودات العميد والاعضاء من خلال الاتصال بالجهات الادارية المسؤولة لتأمين عملية استغلاله ولكن إلى حد ساعة لم يتحصلوا على شهادة في تسوية وضعية حيث تبين وان الاشغال تمت بدون رخصة ووجود اخلالات فنية في البناء فضلا عن عدم تسليم نهائي بعد الأشغال
وشدد محجوب في خصوص نادي سكرة انه طالما صرفت فيه مبالغ هامة فان مجلس الهيئة القادم وجب عليه الشروع في تسوية وضعيته القانونية لاستغلاله .
سعيدة الميساوي
المصدر : الصباح نيوز
