ينظر المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، يوم 2 ماي المقبل، في 13 مطلب رفع حصانة عن القضاة من بين قائمة 57 قاضيا من المعفيين المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في غرّة جوان 2022.
وكان المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت قد قرّر تأخير النظر في مطالب رفع الحصانة في مناسبة أولى بطلب من هيئة الدفاع، لكنّه قرّر في جلسة يوم 24 جانفي الماضي مجدّدا التأجيل مرة أخرى إلى يوم 2 ماي المقبل.
وأوضح رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، في تصريح لموزاييك، أنّ 13 قاضيا تمّت إحالة مطالب رفع الحصانة عنهم إلى المجلس الاعلى المؤقت للقضاء وهم محالون على القطب القضائي لمكافحة الارهاب من أجل “تهم كيدية وغير مؤسسة وملفات فارغة”، وفق تقديره.
وقال المسعودي إنّ “التهم الموجهة للقضاة المعفيين ملفقة ولو كانت فعلا تهما حقيقية لتمّ الإستناد إليها في تبرير قرار الإعفاء الذي ورد مجرّدا وهو أمر غريب”، وفق وصفه.
وشدّد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي على تأزّم الجوانب الإنسانية للقضاة المعفيين وعائلاتهم بعد إيقاف مرتباتهم الشهرية في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع الأسعار الذي تمرّ به البلاد، مشيرا إلى إقرار تمكينهم من منحة بقيمة 25 ألف دينار لا تمثّل شيئا أمام مسيرة مهنية كاملة، وفق تأكيده.
وقال المسعودي إنّ ذلك “يعد جريمة ضدّ الإنسانية بعد قطع ارزاق القضاة المعفيين وتجويعهم وهي جريمة موجبة للتبع دوليا وافكر جديا في ذلك”، وفق تعبيره.
وتابع المسعودي أنّ “باب التحاق القضاة المعفيين بمهنة المحاماة يعد مغلقا الآن باعتبار أنّ مجلس هيئة المحامين لم ينظر في مطالب الإدماج وهو موقف غير مشرّف لعمادة المحامين الحالية على اعتبار أنّه يحقّ للقاضي الالتحاق بسلك المحامين.. والعمادة تستند إلى حصول عدد من القضاة المعفيين على أحكام في إيقاف تنفيذ قرار الإعفاء وبذلك يعتبر القاضي المعفى قاضيا ولا يمكن الحاقه بسلك المحاماة، لكنه فعليا هو ليس قاضيا باعتباره ممنوعا من ممارسة وظيفته وهو في حالة بطالة”.
وبيّن المسعودي أنّ القاضي المعفى لم يعد بإمكانه الحصول على الوثائق الشخصية، مضيفا أنّ مراكز الامن امتنعت عن مد القضاة المعفيين ببطاقة عدد 3 ولم يتسنَ الحصول عليها إلاّ بشقّ الأنفس وعن طريق مطالب إلى وزارة الداخلية مشيرا إلى أنّ أحد القضاة تقدّم بـ 10 مطالب للحصول على بطاقة عدد 3 ولم يحصل عليها.
وأشار المسعودي إلى تسجيل إشكاليات عند طلب القضاة المعفيين تغيير وثائهم الشخصية كبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر في ظلّ امتناع وزارة العدل عن تقديم ما يفيد بأنّ العارض قاض، ويهدف ذلك إلى سحب مهنة قاضي وتعويضها بعامل يومي، وفق تقديره.
وأكّد المسودي أنّ القضاة المعفيين الحاصلين على أحكام بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء لم يتمكنوا غلى اليوم من مباشرة مهاهم بما في ذلك قضاة المحكمة الإدارية رغم صدور القرار عن رئيس هذه المحكمة.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
