أعلن مساعد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين جلال المزيو في تصريح لموزاييك الخميس 20 أكتوبر2022 قيام الغرفة باجتماعات مكثفة مؤخرا مع وزارات التجهيز والمالية والبنك المركزي أسبوعيا لإطلاعهم على نتائج دراسة قامت بها الغرفة حول الوضع العقاري في تونس وطرح حل لمشكل تراجع شراء وامتلاك المساكن والذي ينص على ضرورة تحديد قيمة فائدة مستقرة ومنخفضة للمواطن التونسي .
تحديد البنوك نسب فائدة بين 3 أو 4 %’مستقرة لنحو 40 سنة ليس بدعة
وأبرز أن قانون الإنعاش الاقتصادي تضمن مقترحا للاقتراض بقيمة فائدة بـ3 بالمائة مستقرة لمدة تصل إلى 40 سنة وبكلفة تصل إلى حد 500 ألف دينار ويعتبر حلا أمثل لرفع الفارق بين الإيجار والاقتناء.
وشدد على أن مقترحهم بإقراض المواطن بقيمة فائدة مستقرة وغير مرتفعة ليس بدعة بل هي سياسة معمول به في عدة دول لدفع اقتصادياتهم بمنح امتيازات للمواطنين، مبينا أن هذا المقترح يجب ان يكون طلبا شعبيا أمام الفارق الموجود بين نسب الفائدة على القروض وارتفاع تكلفة أسعار بناء المساكن.
تنفيذ المقترح يضاعف تشغيلة القطاع إلى نحو مليوني موطن شغل
وبين أن تحديد قيمة الفائدة المقترحة بين 3 أو 4 بالمائة مهمة لكن يجب أن تكون مستقرة لفترة تصل إلى 40 سنة والتي تمنح أي مواطن منذ حصوله على أول أجر يمكنه الاقتراض للسكن من البنوك بحسب قيمة أجره. مضيفا أن مسالة التمويل الذاتي التي قد لا تقبل البنوك بالتخلي عنها يمكن مناقشتها وتحديد نسبتها مع البنوك لفرض تسهيلات أكبر . وأضاف أن توفير قروض للمواطن لاقتناء مسكن يعود للفائدة على المواطن وعدد المشتغلين في عدة قطاعات مرتبطة مباشرة وبصفة غير مباشرة بقطاع العقارات وقد يتضاعف عددهم مرتين أكثر من مليون موطن شغل حاليا.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
