طالب الخبير في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، بسحب مشروع مجلة المياه المصادق عليها من طرف الحكومة وذلك لعدم تنصيصها على أن الماء مادة حياتية وحصرها فقط في المجال الإقتصادي. وأكد الرحيلي أن الدولة تفتقد لرؤية واضحة واستراتيجية مدروسة لمعالجة واقع الضغط المائي.
و بين خلال ندوة صحفية نظمها المرصد التونسي للمياه، الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّه من الضروري فتح حوار وطني شامل حول الماء يشارك فيه كل المعنيين بالمياه من فلّاحين وعمّال ومنظمات وطنية لتجاوز المفهوم الجغرافي للملك العمومي للمياه ووضع بروتوكول لتنظيم التصرّف في الماء.
ودعا الى ضرورة الزام شركة فسفاط قفصة والشركات النفطية بالتخلي عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والشروع في رقمنة كل الشبكات المائية وفتح تحقيق في عقود اللزمات المسندة لشركات المياه المعلبة بالبلاد.
من جانبه طرح منسق المرصد التونسي للمياه، علاء مرزوقي، مجموعة من الاجراءات على المدى المتوسط والبعيد ضمانا لاستدامة الموارد المائية منها تشكيل لجان وطنية متخصصة يعهد لها إعداد مشروع مجلّة مياه جديدة قادرة على حل المشاكل وإعادة هيكلة مجامع التنمية الفلاحيّة ودعمهم بالتكوين والرسكلة وإحداث شركة وطنيّة عموميّة تعنى بمياه الشرب والصرف الصحي بالوسط الريفي.
(وات)
المصدر : موزاييك ف م
