أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية كمال المدّوري في تصريح لموزاييك ضرورة البحث عن مصادر أخرى لتمويل نظام التقاعد من الجباية والأداءات على غرار الدول التي تعتمد نظام التمويل المزدوج.
وبين المدّوري أن إجراءات الترفيع في المساهمات المستوجبة على الدولة بـ2 في المائة والمساهمة التضامنية الاجتماعية بـ1 بالمائة إضافة إلى الترفيع في سن التقاعد في إطار حزمة أولى من الإصلاحات تم إقرارها في سنة 2019، ساهمت في الحد من النزيف وأدت إلى تراجع العجز المالي بصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية الى مستوى 170 مليون دينار مع نهاية 2021، بعد أن كان يفوق 1000 مليون دينار في سنوات فارطة.
وفي المقابل أكد كمال المدّوري ضرورة اتخاذ حزمة ثانية من الإصلاحات في نظام التقاعد في القطاع العمومي حتى يتمكن الصندوق من الايفاء بالتزاماته تجاه منظوريه وتوفير جرايات لمنخرطيه.
كما أكد ضرورة إيجاد حل لمديونية المؤسسات والمنشآت العمومية المتخلفة عن دعم مساهماتها لفائدة صندوق التقاعد مما أثر سلبيا على السيولة والتوازنات المالية للصندوق.
وشدد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية كمال المدّوري على ضرورة أن تكون مسألة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية في صدارة أولويات أي حكومة.
المصدر : موزاييك ف م
