طالب رئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الادراية فيصل بوقرة في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 12 ماي 2023 خلال مشاركته في ندوة علمية حول النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 بتوسيع آجال النظر في النزاعات الانتخابية، مشددا على أن الاجال القانونية ضيقة جدا لا تسمح للقضاء الاداري بالتحقيق وطلب الوثائق اللازمة وضمان كافة حقوق المتقاضين.
ويكون الطعن في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرّات الهيئة كما يتولى رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالملف تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن.
وانتقد بوقرة التشدد الاجرائي والشكلي في القوانين الانتخابية، مبينا أنه تم رفض 42 طعنا شكلا من جملة 54 طعنا في الدوائر الاستئنافية قائلا إن المحكمة ليست متشددة بل القانون.
كما اعتبر في سياق متصل أن القوانين المتعلقة بالانتخابات الحالية صالحة للمواعيد الانتخابية القادمة على غرار انتخابات مجلس الأقاليم والجهات.
كما طالب بوقرة بتدعيم المحكمة الإدارية بالاطار البشري والمالي حتى تكون قادرة على مجابهة المحطات الانتخابية باعتبار أن النزاع الانتخابي يتميز بضيق الآجال ويتطلب سرعة في انجاز الأحكام وتعيين الجلسات.
وأفاد بوقرة بأن عديد الفصول الانتخابية سببت تباينا في القراءات القانونية منها شرط نقاوة السوابق العدلية وغيرها في النزاع الانتخابي خلال تشريعية 2022 .
دعوة إلى تخلي القاضي الاداري عن الحذر المفرط عند البت وتقليص الاجراءات
من جانبها، قالت رئيس اتحاد القضاة الاداريين رفقة المباركي إن الهدف من هذه الندوة العلمية التي نظمها الاتحاد اليوم هو تسليط الضوء على أهم القرارات الصادرة في مادة النزاع الانتخابي والحدود التي شهدها عمل القاضي الاداري خلال تشريعية 2022.
وبينت المباركي أن القاضي الادراي تعرض خلال هذه المرحلة إلى اشكاليات عند العمل وأهمها المتعلقة بسهو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نشر القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح في الانتخابات التشريعية لسنة 2022 في الرائد الرسمي ونشره فقط على الموقع الرسمي للهيئة ما سبب تباينا في تأويل القرار والاستناد عليه.
كما طالبت المباركي القضاة الاداريين بالتخلي عن الحذر المفرط عند البت في المسائل المتعلقة بالنزاعات الانتخابية وبالتقليص في الإجراءات المفرطة.
المصدر : موزاييك ف م
