قال المحامي محمود يعقوب إنه لا جديد يذكر بخصوص تواصل إيقاف الصحفي نور الدين بوطار سوى البيان الذي أصدرته النيابة العمومية مؤخرا، ورفض مطلب رفع السرية عن هوية الشهود ومطالب الإفراج.
وأضاف في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 10 أفريل 2023: ” لم نسجل اي تقدم في الملف والمستجد الوحيد هو بيان النيابة العمومية الذي برّأت فيه الدبلوماسيين”.
ورجّح المحامي محمود يعقوب عدم إعلام رئيس الجمهورية بالملفات التي أكد أنها فارغة، قائلا، إنّه كان من المفترض عند تبرئة النيابة العمومية للديبلوماسيين الأجانب أن تتم تبرئة الصحفي نور الدين بوطار.
وأضاف: ”لا أتصور أنه تم اعلام قيس سعيد بحيثيات الملف لأنه كما قلت لا جديد يذكر فيه فلماذا سيتم إعلامه؟ إلا إذا كانوا ينقلون له معطيات من عالم الخيال و الملف سياسي بامتياز”.
واعتبر محدّثنا أنّ من يقفون وراء هذا الملف يشعرون بما اعتبره ”إحراج شديد” تمت ترجمته عبر بيان النيابة العمومية المتعلق بتبرئة الدبلوماسيين الأجانب، وفق تعبيره، مبيّنا أنّ هناك من حاول ومايزال يغالط رئيس الجمهورية.
وتابع: ”هم أعلموه بالشكوك التي لديهم قبل الايقاف والتي يمكن أن تسمح بفتح بحث في الغرض قصد التثبت ولكن التثبت يتم قبل الايقاف لا بعده هناك أشخاص محتجزون بانتظار ان نجد لهم تهما… ربما من حق رئيس الجمهورية أن يخاف عندما تُقدم له معطيات فيها مبالغة وتهويل ويأذن بالقيام بإجراءات بحث استباقية ولكن هل أعلموه بنتائج البحث ؟ لا أتصور” .
وأضاف: ”هم في حرج شديد باش يقولو لرئيس الجمهورية رانا طلعنا غالطين وغلطناك معانا ؟ ”.
وشدّد المحامي محمود يعقوب على أنّ الرئيس لا علم له بالتفاصيل، قائلا: ” لو كان الرئيس على علم بالتفاصيل لما تردد لحظة في إطلاق سراحهم ولا أشك للحظة بأنه سيرضى بسجن أي شخص ظلما . هل سيرضى بالظلم ؟ لا أتصور”.
ودعا محمود يعقوب، رئيس الجمهورية إلى الإطلاع مباشرة على الملف دون وساطة لاتخاذ القرار الصائب.
.
المصدر : موزاييك ف م
