تنظّم هيئة المحامين اليوم يوم غضب ، ببهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية رفضا لقانون المالية لسنة 2023، كما قررت تنظيم تحركات احتجاجية أخرى والتصعيد فيها تدريجيا، في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة في إصلاح القطاع وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
من جانبها، دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، سائر الهياكل المشرفة على المهن الحرة إلى إعلان العصيان الجبائي، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2023، مستنكرة في بيان أصدرته مساء أمس ما اعتبرته تواصل وتيرة الاعتداءات على المحامين والتضييق عليهم عبر استهدافهم بقانون المالية الجائر والإحالات القضائية العشوائية ضد عدد منهم.
وحملت الجمعية جهاز النيابة العمومية المسؤولية كاملة في تصاعد وتيرة الاعتداءات على المحامين بالنظر للتهاون البين في التعاطي مع المعتدين، مفوضة لجنة للدفاع صلب الجمعية للقيام بالإجراءات اللازمة.
المصدر : موزاييك ف م
