كشف المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أن لدى الحكومة مشروع ستشرع في تطبيقه بداية من السنة القادمة سيمكن من توجيه الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم بعيدا عن المضاربة والاحتكار على حد تعبيره.
وتابع المتحدث باسم الحكومة في تصريح لموزاييك بأن صندوق النقد الدولي بصدد دراسة ملف تونس قبل الانطلاق الفعلي في المفاوضات.
وبيّن النصيبي ان ملف تونس الموجه الى صندوق النقد الدولي من الناحية التقنية وصف بالجيد والقادر على حل الاشكاليات التي تمر بها البلاد وعلى تقديم حلول حقيقية تمكن تونس من مواجهة نفقاتها ذاتيا خلال اربع او خمس سنوات اخرى.
وشدد على ان تونس اعلمت صندوق النقد الدولي بأنه لا يمكنها التفريط في مكتسبات شعبها كتخفيض الاجور ورفع الدعم، مؤكدا ان هذه المطالب لا يمكن الاستجابة اليها وهي امور غير مطروحة لدى الحكومة التونسية.
وقال النصيبي ان تونس قدمت لصندوق النقد الدولي حلولا بديلة تمكن من التحكم في الاجور دون تخفيضها والتحكم في قيمة الدعم دون رفعه.
وتابع النصيبي بان الحكومة ستعمل على مقاومة استغلال الدعم في تهريب والاحتكار وتوجهيه الى مستحقيه، مبينا ان الحكومة تتجه الى ارساء منظومة رقمية يتم العمل الفعلي عليها من قبل وزارتي تيكنولوجيا الاتصال والشؤون الاجتماعية.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
