أكدت اللجنة الإستشارية لمتابعة أزمة النفايات بصفاقس في بيان اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أن الجهة تعيش منذ أيام حلقة جديدة من مسلسل تدهور الوضع البيئي بعد غلق مصب طريق الميناء أدى إلى تراكم الفضلات في الفضاءات العامة والشوارع نتيجة إفشال كل محاولات استغلال مواقع وقتية بديلة.
ودعت اللجنة الاستشارية مصالح رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية إلى التدخل عاجلا وإصدار قرار لتأمين مواقع معالجة النفايات فورا ودون تأخير وذلك قبل فوات الأوان خاصة وأنّ ما يحدث من مغالطات ومزايدات وتجييش وإرباك وتعطيل ينبئ بالأسوأ في الأيام القادمة وفق ما جاء في البيان .
ولفتت اللجنة إلى حالة غضب عارمة للسكان المعرضين منذ سنة بعد الإغلاق الفجئي للمصب المراقب بعقارب والقصف المتواصل للنفايات وما ينتج عنه من مخاطر صحية وبيئية، مشيرة في المقابل إلى صمت ولا مبالاة السلطة المركزية وما رافقها جهويا من كم هائل من المغالطات والمزايدات ولي الأذرع وتصفية الحسابات بأدوات متخلفة عشائرية ومحلية مقيتة وأمام ما دبر و لا يزال تحت أعين الجميع لاسقاط الحلول الممكنة.
وأضافت اللجنة أنها تنتظر من السلطة المركزية إقرار المشروع الذي تقدمت به اللجنة لارساء وكالة جهوية للخدمات البيئية في اطار التعاون بين البلديات ودعمها ماليا واجرائيا وأنها أطلقت ” دعوة لاقتراح مشاريع ” للمستثمرين ودعوتهم لتقديم مشاريع لتثمين النفايات وتم تحديد أجل أقصاه أواخر شهر نوفمبر 2022 لقبول مقترحاتهم في إنتظار تفاعل السلط المركزية مع هذه المشاريع.
وتابعت اللجنة أنه على المستوى العقاري والقانوني انطلقت كل إجراءات التخصيص وتغيير الصبغة والدراسات المتعلقة بتفعيل مشاريع التثمين والتي تتطلب فترة إنجاز لاتقل عن 30 شهرا وأنه في انتظار تركيز وحدات التثمين تم الاتفاق على مواقع للتخزين في مصبات مراقبة وتم الشروع في إجراءات وتراتيب تخصيص هذه المواقع وتغيير صبغتها وينتظر أن تكــون جاهزة للاستغلال خلال 5 أشهر في إحترام تام للإجراءات الجاري بها العمل.
وقالت اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات إنها أنهت تقريبا كل أشغالها وتعد حاليا التقرير النهائي لأعمالها ونشره .
ولفتت إلى أنه نظرا لإستحالة مواصلة إستغلال مصب طريق الميناء منذ 31 أكتوبر22 لأسباب قاهرة بيئية وإقتصادية وخوفا من عودة تراكم النفايات في الشوارع تم الاتفاق على إستغلال قطعة أرض مهيأة للتجميع الوقتي لمدة 5 أشهر يفصلها 5 كلم تقريبا عن أقرب التجمعات السكنية وبالرغم من ذلك لم تتمكن شاحنات النفايات من دخول الموقع نظرا لإعتراض عدد من المواطنين وهو ما ساهم في تعميق الأزمة وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع رغم الجهود الكبيرة المبذولة من طرف أعوان النظافة من عملة وسائقي شاحنات ومختلف المسؤولين عن مراكز التحويل وأعوان الشركة المكلفة بالنقل.
واعتبرت أنّ التراخي والتباطؤ في المعالجة الجذرية للأزمة وعدم الإسراع في التأمين التام والمتواصل للمواقع التي وقع الإتفاق عليها سيزيد من تعكير الأوضاع وإنسداد آفاق الحلول.
وأمام هذا الوضع الخطر ، حذرت اللجنة الاستشارية السلط المركزية من الإنعكاسات الكارثية المنتظرة لهذه الأزمة على صحة مئات الآلاف من المواطنين وجددت دعوتها لأبناء الجهة ولكلّ المنظمات الوطنية والمجتمع المدني إلى توحيد الجهود لانقاذ جهة صفاقس من الكارثة والوقوف ضد كل ما من شأنه تغذية النزعات المحلية المقيتة وضرب مبدأ وحدة الدولة.
كما قالت اللجنة في بيانها أن عدم تعهد الدولة للقيام بما يلزم لإنهاء أزمة النفايات والإضطلاع بمهامها تجاه ولاية صفاقس يُشكل حلقة جديدة من مسلسل السكوت عن الإنتهاكات والأضرار البيئية الجسيمة التي ما انفكت تقوم بها مؤسسات الدولة منذ عشرات السنين في حق مئات الآلاف من المواطنين.
المصدر : موزاييك ف م
