قال الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة في تصريح لموزييك ان هناك اتفاقا وطنيا حول محاور الاصلاحات الواجب المضي فيها وتطبيقها، لكن الاشكال القائم الان يتمحور حول كيفية تطبيقها وتنزيلها على ارض الواقع وهو ما يتطلب حوارا بين جميع الاطراف التي ستعمل على تطبيق هذه الاصلاحات.
وتابع اللاحقة خلال ورشة تفكير لمنظمة سوليدار تونس حول “اية قاعدة مشتركة من اجل منوال تنموي منيع” ان الاتحاد العام التونسي للشغل لم يرى تجاوبا من الحكومة للمضي في حوار جدي ومسؤول، في وقت تمر فيه البلاد بوضع اقتصادي صعب، سيزيد صعوبة خلال السنوات المقبلة خصوصا في ظل الارتفاع المتوقع في قيمة الديون الواجب سدادها بحلول سنتي 23 و 24، مشددا على ان الاتحاد من دعاة الحوار الجدي والمسؤول لتطبيق الاصلاحات.
واعتبر انه لا وجود لملفات او مواضيع محرمة او يمنع الخوض فيها بالنسبة للاتحاد، مشددا على ان للاتحاد نظرته في ملف اصلاح الدعم والمؤسسات العمومية والمنظومة الجبائية واصلاح القوانين المتعلقة بالمنافسة في الاقتصاد.
ودعا الحكومة الى الجلوس الى الى طاولة الحوار في اقرب فرصة ممكنة، مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل مع اصلاح منظومة الدعم لكنه ليس مع رفع الدعم على ان يكون اصلاح هذه المنظومة اصلاحا جديا يأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والسياسي للبلاد التونسية وفق تعبيره.
وقال عبد الرحمان اللاحقة ان الاتحاد يعرف ان الحكومة تريد اصلاح ملف الدعم لكنه لا علم له بطريقة هذا الاصلاح والياته مضيفا ان المنظمة الشغيلة لا يمكن ان تقدم موقفا بخصوص هذه الاصلاحات الا بعد ان تخرج رئيسة الحكومة في خطاب للشعب التونسي تفسر فيه المقاربة التي ستتبعها لاصلاح منظومة الدعم.
واضاف ان لدى منظمة حشاد مقاربة لاصلاح منظومة الدعم تختلف جوهريا عن المقاربة التي تطرحها الحكومة، ولكن في النهاية تصل الى نفس النتائج المرجوة للتقليص من فاطورة الدعم، مؤكدا ان المقاربة التي يتحدث عنها بعض الوزراء في حكومة بودن تخيف الاتحاد.
*الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
