قال الخبير الاقتصادي لدى اتّحاد الشغل عبد الرحمان اللاحقة إنّ قانون المالية لسنة 2023، هو قانون مرفوض لوجود بون شاسع بين انتظارات الاتّحاد العام التونسي للشغل والاقتراحات التي قدمها للحكومة وبين الإجراءات التي ضمنتها الحكومة وتسعى لفرضها في هذا القانون.
وأوضح اللاحقة قوله، أنّ الاتّحاد طالب بإصلاحات عمليّة لمقاومة التهرب الضريبي والغشّ الجبائي وطالب بتوسيع القاعدة الضريبية ولم يطالب بالترفيع في نسب الأداء. كما طالب الاتّحاد، وفق اللاحقة بعدم المساس غير المدروس بالدعم وبمراجعة السلم الضريبي والمراجعة العامة لقاعدة التداين الخارجي ولكن قانون المالية المنشور لم يستجب لهذه الانتظارات ما يجعله مرفوضا شكلا ومضمونا.
وفي سياق متّصل قال اللاحقة، إنّ تعبئة موارد المالية العمومية عبر التعويل على التداين من دوائر خارجية يقتضي أن تصارح الحكومة شعبها بأنّ الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في صورة موافقته، يتطلب تقنيا مدّة زمنيّة لا تقلّ عن الثلاثة أشهر.
وإجابة على سؤال موزاييك حول “أين وجد خبراء الاتحاد آثار تعليمات صندوق النقد الدولي في قانون المالية 2023″، قال اللاحقة: “نتبيّن ذلك في الاستجابة لطلب النقد الدولي بالتخفيض في كتلة الأجور وقد نصّ قانون المالية على ذلك إذ بلغت 14% من الميزانية وقد نصل إلى 12 أو 13%. وكذلك التخفيض في نسبة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية”.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
