قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن مرسوما أميريا صدر بحل مجلس الأمة رسميا، مع تحرك ولي العهد لحل أزمة بين الحكومة والمجلس المنتخب عرقلت الإصلاحات المالية.
وفي الشهر الماضي، قال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مسؤوليات حاكم البلاد، إنه قرر حل مجلس الأمة وسيدعو إلى انتخابات مبكرة. ووافق أمس الاثنين على حكومة يقودها رئيس وزراء جديد.
وقال ولي العهد في مرسوم حل مجلس الأمة “تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا”.
ولم يوافق البرلمان حتى الآن على ميزانية الدولة. وقال وزير المالية الشيخ عبد الوهاب الرشيد اليوم الثلاثاء إن ميزانية السنة المالية 2022-2023 سيجري الموافقة عليها بعد الانتخابات التي لم يتحدد بعد موعد لها، وإن الحكومة ستواصل العمل وفقا لميزانية 2021-2022 .
وقال الرشيد في بيان إن الميزانية القادمة، التي يجب الموافقة عليها قبل نوفمبر تشرين الثاني، حددت الإنفاق عند 23.065 مليار دينار (74.4 مليار دولار) مقارنة مع 23.048 مليار دينار في السنة المالية 2021-2022 .
المصدر : موزاييك ف م
