منعت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مصر 75 مليون دولار من المعونة، على خلفية ملف حقوق الإنسان واحتجاز سجناء سياسيين، فيما رصدت منظمة حقوقية حرمان 1000 معتقل من الزيارات للعام الخامس على التوالي.
وجاء هذا الإجراء بعد شهر من قرار اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن بحجب 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات لمصر.
ورفض رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة، التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي.
وقال “الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف، ولا يمكن تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، وهناك ضرورة لتحمل مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء في بلاده أو في مصر”.
وتُلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر “بإحراز تقدم واضح ومستمر” في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
في المقابل، طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، باتخاذ سياسات تدعم العالم متعدد الأقطاب، منتقداً السياسة الأمريكية التي تتلاعب بملف حقوق الإنسان.
وقال إن “الإدارة الأمريكية دأبت على الإساءة لسمعة مصر وتوظيف ملف حقوق الإنسان على غير الحقيقة”.
وأضاف “ملف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان به كثير من التجاوزات”، لافتا إلى إصدار الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتحسين أوضاع السجون التي شهدت إصلاحات لا تمتلكها واشنط”، على حد تعبيره.
*القدس العربي
المصدر : موزاييك ف م
