أكّد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان، اليوم الإثنين 6 جوان 2022، في بيان له إثر اجتماع طارئ، أنّ تفعيل آلية المحاسبة وتسليط العقاب على من ثبتّ تورّطه في الفساد لا يكون إلاّ بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة قانونا وما تضمّنته المواثيق الدولية من ضرورة احترام مبدأ المواجهة والحقّ في الاطّلاع والدفاع وممارسة الطعون القانونية.
وأكّد المجلس على أنّ قرار الإعفاء الذي تضمّن قائمة إسمية لعدد من القضاة دون مواجهتهم بالحجج والأدلة المثبتة يشكّل خرقا لأسس المحاكمة العادلة، معتبرا أيضا أنّ الحرمان من حقّ الطعن في قرار الإعفاء قبل صدور حكم جزائي بات ضرب لحق التقاضي ونسف لقرينة البراءة.
كما حمّل مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان المسؤولية الكاملة للمجلس الأعلى للقضاء في نسخته الأولى والثانية جراء تقاعسه عن القيام بدوره المنوط بعهدته وما يقتضيه من أولوية البتّ في الشكايات المتعلّقة بشبهات الفساد المعروضة عليه.
خليفة القاسمي
المصدر : موزاييك ف م
