– نساند كل مبادرة تدعم السيادة الوطنية وتهدف الى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
كانت حركة الديمقراطيين الاجتماعيين(ح .د .ش سابقا) ولا تزال من المدارس السياسية والفكرية الهامة ببلادنا حيث سجلت قيادتها على مر المحطات الدقيقة في عشرية ما بعد الثورة على سبيل المثال مواقف دونها التاريخ اذ يكفي الاشارة الى استقالة امين عام الحركة حمد الخصخوصي من المجلس التاسيسي رافضا حينها المشاركة في التصويت على دستور اعتبره سيساهم في رهن الشعب التونسي.
وللحديث أكثرعن قراءة الحركة لواقع ما قبل 25 جويلية وبعده والموقف من التصويت على الاستفتاء تحدثت “الصباح نيوز” القيادي بالحركة رؤوف الغانمي.
*كيف تقييم الاوضاع في فترة ما قبل 25 جويلية؟
ان ما وصلت له الأوضاع قبل 25 جويلية كانت قد نبهت له الحركة في سابق بياناتها وخاصة في بيان استقالة الاخ الأمين العام للحركة السيد حمد الخصخوصي يوم 15 جويلية 2013 من المجلس التأسيسي منبها لخطورة الدستور الذي يتم إعداده واصفاً إياه بالدستور الفئوي وواصفا ما يحصل “بالزفة المغشوشة ” اما فيما يتعلق بالحركة فليكن في علم الجميع انه تم التنكيل بنا قضائيا في 2013 وافتكاك اسم حزبنا حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بتعليمات سياسية معروف مصدرها مما دفعنا الى اعادة التنظم والتشكل في محافظة تامة لتاريخ الحركة ولمناضليها ولاهدافها الاجتماعية و تم تأسيس حزب حركة الديمقراطيين الاجتماعيين.
* وماذا عن الفترة الحالية، هل ترون فيها حبل النجاة للدولة المنهكة في جميع المحالات؟
شكل 25 جويلية لحظة فارقة في تاريخ تونس واعتبرنا ان الرئيس قيس سعيد التقط اللحظة لإنقاذ البلاد من الأخطار المحدقة بها وتجرأ اين تطاول غيره في المساس بسيادة هذا الوطن ووحدته وانقذه من العبث السياسي. واعتبر شخصيا هذا الموعد لحظة ضرورية في سبيل تفكيك تحالف الاسلام السياسي والمافيات التي عبثت بالبلاد والعباد.
كما ان تطبيق الفصل 80 او الفصل 77 من الدستور هي مجرد شكليات تبعدنا عن أصل المشكل، فقد كان من المهم وقف النزيف بعيدا عن الشكلانيات القانونية التي يتمسك بها العديد من الخبراء التقنيون وانه لا بد من موقف سياسي لانقاذ البلاد.
وكما تلاحظون ان الزج بالتكنوقراط في الحياة السياسية جعل العمل السياسي والديقراطية تبنى على مؤسسات شكلية بعيدة كل البعد عن الجوهر او الهدف. ونعتقد ان المطالب المرفوعة للتمسك بدستور 2014 هو حق أريد به باطل.
*كيف يمكن الحديث عن ايقاف النزيف في مثل هذا الوضع السياسي الدقيق؟
25 جويلية هو اول عنوان في طريق الإصلاح المنشود وبناء عليه يمكن وضع أسس للإصلاح حتى ضمن هذه الفترة الاستثنائية فالاوضاع التي تتطلب الإصلاح معروفة للجميع وشخصها العديد اما من سيقوم بالاصلاح او ماهي المؤسسات التي ستقدم على الإصلاح غائبة بل تحولت الى معاول لهدم أركان الدولة وهنا ساكتفي بالتذكير بالدور الذي لعبه مجلس نواب الشعب وهيئة مكافحة الفساد دون التطرق إلى التفاصيل التي أصبحت معلومة للجميع حول دورهما في هدم أركان الدولة وشل الإدارة التونسية.
ويمكن اعتبار الاستشارة على نقائصها انها تحمل عديد عناوين الإصلاح المطلوب، اكيد سيقع تدعيمها بمقترحات المؤسسات التي سيتم انتخابها لاحقا، فقط وجب الحرص على ترتيب الأولويات لضمان الفاعلية والنجاعة.
ماهو موقفكم من المشاركة في الاستفتاء علىالدستور الجديد الذي اعتبره البعض دستور الرئيس؟
فيما يتعلق بالدستور الجديد ومسالة المشاركه في الاستفتاء هي مسألة موكولة الى مؤسسات الحركة للنظر وسنصدر رأينا قريبا وفيما يتعلق برأيي الشخصي اعتقد أن الاستفتاء هو عنوان للقطع مع مرحلة كاملة وخطوة أكيدة وضرورية لاستكمال مسار الإصلاح.
اما فيما يتعلق بالجدل الدائر حول اب الدستور واباء المسودات هو كذلك من قبيل الجدل الشكلاني ، راجع بالأساس الى خلط في اذهان الأطراف المشاركة حول دورها.
هذا وسيظل الحزب كعادته مساندا لكل مبادرة تدعم السيادة الوطنية تهدف الى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متيقظين في الآن ذاته الى المخاطر وتطورات الأوضاع .
حاوره :جمال الفرشيشي
المصدر : الصباح نيوز
