اعتبر الأستاذ بكلية الحقوق بصفاقس معتز الڨرڨوري أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء أخذ بعين الاعتبار الأحكام الجديدة لدستور 25 جويلية 2022 ووضعية النائب وسحب الوكالة منه.
وقال القرقوري في تصريح لموزاييك خلال ندوة علمية لاتّحاد القضاة الإداريين حول النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية أمام المحكمة الادارية” إن المرسوم جاء بقواعد جديدة في النزاع الانتخابي والآجال التي وصفها بالقصيرة.
وبين القرقوري بأنه رغم ضغط الروزنامة التي تغيرت والتي أحدثت إرباكا بما ينعكس سلبا على الأمان الانتخابي للمترشحين، إلا أن القاضي الإداري بإمكانه النظر في الطعون رغم قصر الآجال وفق تعبيره.
واضاف القرقوري أنه كان من المستحسن أن لا يتم تغيير الروزنامة الانتخابية بالتمديد في اجال قبول الترشحات وما يترتب عن ذلك من تغيير روزنامة النظر في النزاعات الانتخابية، متسائلا عن الضغوط التي قد تكون فرضت على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق تقديره.
وتابع القرقوري أنه يحق للقضاة الإداريين وجميع أطراف العملية الانتخابية معرفة الأسباب الحقيقية لإقرار هذا التمديد وسط انطلاق عملية قبول الترشحات وبداية المسار الانتخابي الفعلي.
وطالب القرقوري بضرورة أن يكون النزاع الانتخابي مفتوحا للجميع لتقديم الطعون لينتصب القضاء الإداري حاميا لنزاهة وشفافية الانتخابات وفق تعبيره.
وفي خصوص وجود دوائر لم يتم فيها تقديم ترشحات أو وجد بها ترشحا وحيدا، أوضح القرقوري أنها مسألة عادية ويتم التصريح بفوز المترشح الوحيد بمقعد الدائرة المعنية، غير أن غياب الترشحات في بعض الدوائر سيفتح المجال لانتخابات جزئية من أجل تحقيق النصاب في المجلس القادم ،وفق تقديره.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
