اعتبرت الجامعية آمال القرامي أن مشروع الدستور يؤسس من جديد لسلطويّة قديمة مستدلة في ذلك بورورد كلمة رئيس الجمهورية العديد من المرات والصلاحيات الكبرى الممنوحة للرئيس وعدم إمكانية مساءلته.
وأضافت القرامي في تصريح لموزاييك أن التنصيص على عدم مساءلة الرئيس وغياب آليات مراقبة لعمله ينسف كل المبادئ التي تقوم عليها النظم الديمقراطية والتي تكرست في العديد من المؤسسات خلال العشرية الأخيرة التي تدرب خلالها التونسيون على فكرة المساءلة والمحاسبة ودخلت في تقاليدهم حتى الأكاديمية حسب قولها.
واعتبرت أن مشروع الدستور فيه تضخم كبير في صلاحيات رئيس الجمهورية وإصرار كبير على إضعاف المؤسسات إضافة إلى كونه يظهر رئيس الجمهورية في صورة المشرّع والحامي والمدافع عن رؤية فردية لم تخضع لحوار ونقاش مجتمعي.
وأكدت الجامعية آمال القرامي أنّ مشروع الدستور ينص على نظام رئاسوي وهذا النظام يهدد التعددية الفكرية والثقافية والدينية والتنوّع في المجتمع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشروع الدستور يسير نحو تنميط المجتمع خصوصا في ظل الدعوة إلى تبني فكر أحادي ينسف التشاركية والاصغاء وإلى نقاشات المجمتع المدني.
سعيد استغل “عقم النخب السياسية”
وأشارت القرامي إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استغل كل الهنات التي كانت موجودة في المناخ العام والنخب السياسية التي كانت عقيمة ولازالت إلى حد اليوم.
وبينت آمال القرامي أن غالبية الأحزاب لم تقم بمراجعات حقيقية ولم تقم بنقدها الذاتي ولم تعترف باخطائها ولم تجدد خطط عملها المستقبلية..مضيفة هناك “عقم” يجب أن نعترف به في ظل الغياب التام لأي ديناميكية فكرية أوسياسية مجتمعية مما أدى إلى حلول الفراغ حسب قولها.
وأضافت الجامعية آمال القرامي بأن النخب بجميع أبعادها وتكويناتها مطالبة بإعادة النظر في خطابها ومفاهيمها وتصوراتها ومراجعاتها وممارسة النقد الذاتي.
كما أشارت القرامي إلى أن مناخ العنف الذي ساد تونس في الفترة المنقضية لا يساعد الفاعلين على العمل السياسي خاصة في ظل ترذيل النخب وتخوينها وسحلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
*كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
