علّق القاضي أحمد الرحموني على قرار إعفاء 57 قاضيا من مهامهم عبر أمر رئاسي ودون المرور بالمسارات التأديبية العادية للقضاة، وقد ‘فصّل’ الرحموني القرار وقدم الأسباب التي تقف وراء هذا القرار…
حيث كتب يقول:
لمن لا يعلم، القضاة الذين شملهم قرار الإعفاء الظالم(57 ) هم في اغلبهم ينتسبون الى القضاء العدلي( 55)، وبالنسبة لأغلبية هؤلاء (على الأقل 45 قاضيا) لم تكن لهم ملفات محالة او مفتوحة (لدى تفقدية القضاة) ولم يكن المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي على علم بتتبعهم أو نسبة أفعال إليهم وبالاحرى على تكوين ملفات بمؤيدات تخصهم!
وحتى يقتنع المشككون، ربما لا يعلم الكثير ان المتفقد العام بوزارة العدل (السيد رياض الصيد)، وهو المشرف أصلا على الأبحاث التي تجرى بشأن أي تتبع تأديبي لأي قاض، قد شمله الاعفاء مع عدد من أصحاب الوظائف القضائية العليا والمسؤوليات والخطط على اختلاف رتبها دون ان يخضعوا بأي وجه للإجراءات الضرورية التي تكفل لهم الاطلاع والرد والمراجعة وحق الدفاع أمام هيئة قانونية تتمتع بالمشروعية والحياد.
فهل يمكن ان نغفل ان القائمة الاسمية المنشورة بالرائد الرسمي قد تضمنت رؤساء أول لمحاكم استئناف ووكلاء عامين لديها فضلا عن مساعدين اول ووكلاء جمهورية وعدد من قضاة التحقيق وعميدهم وهو ما يشير الى استهداف مباشر وممنهج لسلسلة القضاة المنتسبين للنيابة العمومية، والتحقيق على خلفية ممارستهم لسلطاتهم القانونية في قضايا ذات اهتمام عمومي وسياسي.
كما لا يمكن ان نغفل ان أربعة من القضاة المستهدفين قد انتسبوا بطريق الانتخاب الى المجلس الاعلى للقضاء الذي تم حله وان ثلاثة على الاقل، من بينهم رئيس المجلس (السيد يوسف بوزاخر) ورئيسة مجلس القضاء العدلي (السيدة مليكة المزاري) واحد اعضاء المجلس الأخير (السيدة رفيعة نوار بصفتها الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف بتونس) لم يكونوا على علم بأي وجه باجراءات تاديبية سابقة تتعلق بممارستهم لوظائفهم القضائية وان اعفاءهم قدتم على خلفية المواقف المعلنة للمجلس الاعلى للقضاء التي سبقت قرار حله وتنصيب مجلس مؤقت من قبل رئيس الجمهورية.
كما يبدو ثابتا ان اثنين على الأقل من بين القضاة المستهدفين (السيدان حمادي الرحماني ومراد المسعودي) لم تنسب لهما اخطاء مهنية سابقة او تشملهما تتبعات تاديبية باي شكل وان قرار اعفائهما كان بالتاكيد على خلفية التعبير قولا أو تدوينا – سواء بصفة فردية او جماعية – على مواقف او انتقادات مشروعة تتعلق بالخروقات المتصلة اما بالقضاء والعدالة او بالمنظومة القانونية و الدستورية بعد 25 جويلية 2021.
وفضلا عن ذلك يبدو ان بعض الاسماء التي تولت مناصب عمومية (السادة يوسف الزواغي المدير العام السابق للديوانة و بلحسن بن عمر المستشار السابق لدى رئاسة الحكومة وعماد بن طالب علي الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ) أو ترشحت لخطط سياسية او تم اقتراحها لوزارات (السيدان عبد اللطيف الميساوي وسفيان السليطي) لم يكن لها من ذنب الا قبولها بالوظيفة العامة خارج المحاكم او تداول اسمائها في دوائر الحكومة والسياسة!.
المصدر : الصريح
