أكّد والي تونس، كمال الفقي، أنّه سيتم تقييم عمل المكلفين بتسيير البلديات بعد 60 يوما من تسلمهم لمهامهم، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقرّ الولاية حول أولويات العمل البلدي في المرحلة الراهنة، بحضور الكاتب العام للولاية، عبد المجيد خلف الله، والكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ومتصرفي الدوائر بالدوائر البلدية، تبعا لصدور المرسوم عدد 09 لسنة 2023 المؤرخ في 08 مارس 2023 والمتعلق بحلّ المجالس البلدية.
وتطرّق الحاضرون في الجلسة بالخصوص، إلى مسالة استمرارية المرفق العمومي في إسداء الخدمات بشكل جيد والتصرّف في الموارد والنفقات ومزيد التحكم فيها، بالإضافة إلى إحكام الصفقات العمومية والتسريع في نسق الاستثمارات والمشاريع المبرمجة والمحافظة على النظافة والعناية بالبيئة والمحيط.
وأكّد الكتاب العامون المكلفون بتسيير البلديات ومتصرفو الدوائر بالدوائر البلدية في هذا الصدد، ضرورة حماية الأرشيف والوثائق بالمكاتب للرجوع إليها كلما اقتضت الضرورة لذلك.
يشار إلى أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد أصدر المرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحلّ المجالس البلدية، وبمقتضاه يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وتعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية تحت إشراف والي الجهة مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وادارتها، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
كما دعا والي تونس إثر صدور المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤسسة الأمنية إلى حماية مقرّات البلديات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من كافة الاعتداءات التي يمكن أن تطال رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكافة العاملين بها، حيث سيتم تتبع كلّ شخص يعتدي على البلديين قضائيا وقانونيا.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
المصدر : موزاييك ف م
