الفصول المعنية بالتعديل في مشروع قانون الصلح الجزائي: التفاصيل
كشف رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، أنّ التعديل الذي تم إدخاله على مشروع القانون المتعلق بالصلح الجزائي شمل 3 فصول، موضحا لـ”موزاييك أف أم” أنه شمل نسبة 10 بالمائة السنوية الموظفة على مبالغ الصلح.
واعتبر النواب أن النسبة مرتفعة وقد تساهم في عدم الانخراط في مسار الصلح لكن الجهة المبادرة قدّمت تبريراتها بخصوص هذه النسبة، وبالتالي تم تثبيت مقترح الجهة المبادرة أي الـ10 بالمائة.
كما شمل التعديل الفصل 25 الذي يضبط صيغ الصلح وتحديدا مدة الإمهال المحددة بـ3 أشهر، ورأى النواب أن المدة غير كافية وتمت المصادقة على مقترح الـ6 أشهر، وفق رئيس اللجنة.
وقد تمّ أيضا تعديل الفصل المتعلق بتقديم مبلغ 50 بالمائة وإنجاز مشروع أو أكثر في الجهة الأكثر فقرا لتصبح الفصل ”ينجز أو يشارك في إنجاز”، وإضافة نقطة جديدة تتعلق بصيغة أخرى وهي ”يتولّى المتصالح دفع 50 بالمائة وإنجاز مشروع بـ50 بالمائة”، حسب ما أكّده النائب.
والتعديل شمل الفصل 37 في سطره الأخير الذي ينص على ”مصادرة أملاك طالب الصلح وقرينه وأصوله وفروعه في حالة الفرار ” حيث تمّ تعديله وتثبيت صيغة أخرى بعد الاستئناس بالمجلة الجزائية في الفصل 92 وهي كالآتي: ”في حالة فرار تتم مصادرة أموال طالب الصلح وكل الاموال والامكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة قرينه واصوله وفروعه والاخوة والأصهار سواء بقيت على حالها أو تحويلها إلى مكاسب أخرى”، مع منحهم حق التظلم.
أما بخصوص المبلغ المتصالح عليه، أوضح ياسر القرقوري، أن لجنة الصلح الجزائي هي من تضبط المبلغ المتصالح عليه بعد اللجوء إلى لجنة الخبراء، لتقوم بعدها بإبلاغ طالب الصلح بالمبلغ المتفق عليه ومن حقه في أجل 7 أيام ان يعترض على المبلغ لتقوم اللجنة بتكليف لجنة خبراء أخرى للنظر في الملف، لكن تبقى السلطة التقديرية والتقريرية في تحديد مبلغ الصلح في يدّ مجلس الامن القومي.
للإشارة فإن اللجنة المعنية انطلقت يوم الجمعة الماضي في النظر في مشروع القانون المذكور الذي ورد في شأنه طلب استعجال النظر من قبل جهة المبادرة وهي رئاسة الجمهورية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
