أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، اليوم الخميس 6 أفريل 2023، تقريرا في قراءة النشاط التشريعي لرئيس الجمهورية خلال سنة 2022، وتأثيرها على مختلف الحقوق والحريات بعنوان”نشيد الاستبداد” والذي تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةوحقوق النساء وحقوق الصحفيين.
وأبرز وحيد الفرشيشي أستاذ القانون بجامعة قرطاج وعضو مكتب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أنّ الفريق الذي أنجز التقرير مجموعة من الباحثين في القانون الذين اختاروا عدم التعليق على خطاب رئيس الجمهورية بل التعليق على الأعمال وتحديدا النصوص القانونية التي صدرت في الرائد الرسمي.
وأكّد الفرشيشي أنّه في سنة 2022 أصدر رئيس الجمهورية 81 مرسوما و104 أمرا رئاسيا، موضحا أنّ 40% من المراسيم الصادرة تتضمن فصلا وحيدا أغلبها كان المصادقة على نصوص دولية، مضيفا أنّ ثلث هذه النصوص الدولية تعلقت باتفاقيات تداين.
كما أفاد الفرشيشي بأنّ 40% من الأوامر الصادرة تعلقت بالاعفاءات والتسميات.
وشدّد الفرشيشي على أن إعادة تركبية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت اولوية سياسية بالنسية الى رئيس الجمهورية في 2022 وفي ما يتعلق بالاولويات الاقتصادية والاجتماعية قال الفرشيشي إنها تعلقت أساسا بمحاربة المضاربة مشددا انه كان لذلك انعكاسات سلبية على مستوى عدم التشجيع على الاستثمار .
كما قال الفرشيشي إنّ النصوص المتعلقة بالحقوق الثقافية والبيئية والتنمية المستدامة غابت تماما.
وبخصوص عنوان التقرير، أوضح الفرشيشي أنّ سبب التسمية انه منذ 25 جويلية وإلى اليوم كان هناك توجه نحز ارساء منظومة مغلقة استبدادية مضيفا أنه لن يكون هناك توازن بين مؤسستي مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية لان دستور 2022 بيّن دور كل سلطة وأن هذا الدستور جاء ليحد من دور البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.
ويبين التقرير أنّ سنة 2022 هي سنة ارساء حكم الفرد وأن الدستور الجديد قائم على مركزة السلطة في يد رئيس الجمهورية من ناحية وضعف بقية المؤسسات التي تشمل البرلمان والقضاء وغياب الهيئات الدستورية وان سنة 2022 تندرج ضمن امتداد حالة الاستثناء المعلنة في 25 جويلية 2021.
وتعلّق 39 من امرا رئاسيا بالحقوق المدنية والسياسية من جملة 104 أمرا رئاسيا تعلقت 32 منها بإنهاء المهام وفي حين أنه تم 20 مرسوما متعلقا بالحقوق المدنية والسياسية من جملة 81 مرسوما في مختلف المجالات.
وبخصوص الحقوق الاقتصادية تم إصدار 32 مرسوما متعلقا بالحقوق الاقتصادية و14 أمرا تعلقت مجملها بالقروض والهبات الخارجية بالاضافة الى محاربة الاحتكار والشركات الأهلية.
أما الحقوق الاجتماعية فقد أصدر رئيس الجمهورية 9 مراسيم خلال 2022 تعلقت مجملها بالضمان الاجتماعي والحق في الصحة والتعليم وأصدر 4 مراسيم عن الحقوق الثقافية و4 أوامر تعلقت بالملكية الفكرية و5 مراسيم تعلقت بالحقوق البيئية و9 أوامر.
المصدر : موزاييك ف م
