قال عضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي في تصريح لموزاييك الاثنين 21 نوفمبر 2022 إن التقرير الذي استعرضته تونس أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد تضمن العديد من المغالطات يمكن حوصلة بعضها.
وأفاد الفرشيشي بأن تقرير تونس تضمن مصادقة تونس على العديد من المعاهدات الدولية إلا أن تفعيل هذه المعاهدات لم يقع فضلا عن تضمنه للمصادقة على مجموعة كبرى من القوانين التونسية الضامنة للحقوق والحريات بما فيها القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية من 2017 إلى 2022 في حين أن غالية هذه الهيئات تم التخلي عنها ولم تبق سوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم تعد لا مستقلة ولا عليا حسب تعبيره.
كما تحدّث الفرشيشي عن تضمن تقرير تونس أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوضع قانون مناهض للعنف ضد المرأة في حين أن المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لم يقع تفعيله إلى الآن فضلا عن عدم إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري إلى الآن رغم سن القانون منذ سنة 2018 .
يذكر أن الوزير الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كمال الجندوبي كان قد صرّح لموزاييك أن تونس كدولة وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية الملزمة باحترام حقوق الإنسان في تونس وهي مطالبة بتقديم تقارير دولية ضمن هيئات الأمم المتحدة وأساسا في جنيف وضمن هذا العمل توجد آليات تسمح للمجتمع المدني بالتعبير عن رأيه.
واعتبر أن توجه المجتمع المدني التونسي إلى جنيف للتعبير عن رأيه يأتي في إطار احترام الالتزامات التي وقعتها تونس مع الأمم المتحدة وهو عمل يحترم القانون ولا يمس من سيادة الدولة التونسية.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
