بيّن أيوب الغدامسي محامي نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك آف آم والمكلف من قبل نقابة الصحفيين التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم 21 فيفري 2023، أنّ ”التقارير الأمنية في قضية مدير عام موزاييك، تقول إنّ رقم معاملات موزاييك يقدّر بـ 17 مليون دينار لكنها تصرّح فقط بـ12 مليون دينار والفارق (5 مليون دينار) تم توجيهه للضغط على الخط التحريري للإذاعة للإساءة لرئيس الجمهورية والتآمر على أمن الدولة ”.
وشدّد الغدامسي على عدم وجود أي ”جريمة أو شبهة في التصرفات مالية لنور الدين بوطار، وأن النيابة استندت في قراراها على تقارير أمنية ضعيفة وتحتوي على معطيات كاذبة وغير مستندة لأي وثيقة.
وقال: ” الفقرة الأخيرة من البحث الأمني التي تتحدث عن الضغط على الخط التحريري للتآمر على أمن الدولة كانت محددة لقرار الإيداع بالسجن ولسير الجلسة ككل”.
وأفاد محامي الدفاع أنّ أعلى رقم المعاملات لموزاييك بلغ 14 مليون دينار سنة 2018 ونزل إلى 10 مليون دينار في 2020 بسبب كورونا والأزمة الاقتصادية التي ضربت المستشهرين، وقد تقدمت هيئة الدفاع بكل الوثائق والمعطيات التي تثبت ذلك.
وأضاف أنّه فضلا عن الوثائق تم السماع إلى الشهود ومن بينهم المدقق القضائي الذي كانت شهادته مطابقة للوثائق التي تقدم بها هيئة الدفاع، إضافة إلى سماع المديرة المسؤول على الأملاك المصادرة الخاصة بملف موزاييك والتي أكدت في شهادتها أن الأرباح التي تحققها الدولة من حصتها من موزاييك هي أرباح طائلة ويتم خلاصها في المواعيد المحددة، وانّ الدولة تتلقى استدعاءات لحضور كل الجلسات العامة للمؤسسة. وقال: ” المعنية بالأمر أكّدت في شهادتها انّ كل ذلك دفقع الدولة لتشديد الرقابة على موزاييك”.
ولفت إلى أنّ فتح ملفات تبييض الأموال تكون عادة عبر طلب من لجنة التحاليل المالية التي تقوم بإشعار البنك المركزي والنيابة العمومية لكن في ملف مدير عام موزاييك، تم التعامل عكس الإجراءات، حيث تم الاتصال بلجنة التحاليل المالية وطُلب منها التثبت من وجود أي شبهات على أملاك نور الدين بوطار، وكانت إجابة لجنة التحاليل المالية بعدم وجود أي شبهة في علاقة بالمستفسر عنه إضافة الى عدم وجود أي أموال له خارج تونس.
وكشف المحامي أنّ حصة الدولة من موزاييك والتي تقدّر الـ13 بالمائة تم تقديرهم سنة 2011 بـ399 ألف دينار مليون واليوم أصبحت تقدّر بـ2.4 مليون دينار، حسب مكتب مستقل قام بعملية التقدير لـ”كرامة هوليديينغ”، وأضاف أنّ أرباح الدولة من مؤسسة موزاييك منذ سنة 2011 الى 2022 تقدر بأكثر من 3 مليون دينار و943 الف دينار.”
وقال: ”كل ما سبق تأكيد ودليل على الشفافية المالية لتسيير موزاييك… وإن كان مدير عام موزاييك في السجن من أجل تهمة الاثراء غير المشروع إذن الدولة شريكة في تهمة الاثراء غير المشروع”.
وأوضح قائلا: ”الثراء غير مشروع يعني زيادة في الأرباح دون تبرير، وفي ملف بوطار التقارير تقول إن مداخيله أكثر من أملاكة وكل شيء مثبت بالوثائق”.
المصدر : موزاييك ف م
