أخشى ادراج استهداف هيئة الانتخابات ضمن خطّة يُنفّذها سعيد على مراحل لبسط نفوذه على المؤسسات والهيئات
تعليقا على إعلان إعتماد الانتخابات على الأفراد خلال الانتخابات التشريعية المُبكّرة المُقرّر إجراؤها في 17 جانفي القادم، أفاد العياشي زمال النائب في مجلس نواب الشعب المُنحل1 أن القوانين الانتخابية متنوعة ومختلفة، ولكل قانون منها فوائد وسلبيات.
وذكر في تصريح لـ”الصباح نيوز” أنه ليس هناك قانونا انتخابيا نموذجيا أو مثالي”. وأضاف قائلا “إذا كنّا في تونس نشكو من نظام النسبية ونُريد نظام الاقتراع على الأفراد، فإن فرنسا مثلا تريد السير عكسنا، أي الانتقال من الأفراد إلى النسبية، الأهم في تقديري ليس في القانون، بل في المرشحين، كيف نضمن أن يكون ممثلي الشعب على درجة عالية من النزاهة الاخلاقية والسياسية والكفاءة في القيام بما هو موكولٌ بهم من خدمة الصالح العام وحماية مصالح الناخبين. والحل ليس في تعقيد عمليات الترشح ووضع العراقيل، على أهمية ذلك، بل في ترسيخ الممارسة السياسية الحزبية. مازلت مؤمنا أن بناء الديمقراطية يجب أن تتكفّل به الأحزاب، ولكن أحزاب حقيقية منظّمة وتقوم على ديمقراطية داخلية، تتولى فيها تربية منخرطيها على القيم والمثل العليا، وتعمل على تكوينهم وتنمية مهاراتهم القيادية، وتحرص على عملية غربلة تختار فيها الاكفأ والأكثر جدارة بالترشح للبرلمان.”.
وأكد أنه في تونس يوجد هناك استسهال للترشح للبرلمان والبلديات وحتى الرئاسية وهو ما يُفسّر كثرة الترشحات لدى المستقلين، لافتا إلى أنه أمر أضرّ بالحياة السياسية وبصورة الاحزاب والديمقراطية نفسها.
وإعتبر مُحدثنا أن دور المجتمع المدني مهم أيضا في الارتقاء بالوعي المواطني العام وترشيد عمليات الاختيار وتحصين الإرادة العامة من التلاعب بها وشراء الذمم والأصوات، مع عدم إغفال دور الإعلام.
لابد من ميثاق اجتماعي وطني يؤطر العملية السياسية
وشدّد العياشي على ضرورة أن يكون هناك في كل الحالات نقاش عام يتم فيه ضبط معايير وشروط العملية الديمقراطية، مطالبا بميثاق اجتماعي وطني، يؤطر العملية السياسية عامة ويحدد شروط العيش المشترك.
وبالنسبة للتركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات، قال زمال إن
تغيير الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان نتيجة رؤيا وتجربة، وأن تاريخ الانتخابات في الدول العربية كان يخضع للسلطة التنفيذية ولإرادة الحاكم، وهو ما يعني أنه كانت هناك نيبة لتحصين الانتخابات وتحييد الجهاز المُشرف عليها، مُعتبرا أن تونس تونس كانت سباقة، وهو ما يعدّ مكسبا.
وأقرّ زمال بأن العملية الانتخابية لم تكن خالية من النقائص والعيوب وكانت تحت ضغط الأحزاب التي حاولت السيطرة عليها والتأثير على قراراتها، وعمل الهيئات المختلفة شابه الكثير من القصور، إلا أن اشرافها على الانتخابات خفّف من حدة التشكيك في النتائج، وضمن قبولا واسعا بها داخليا وخارجيا.
وتابع بالقول “قيس سعيد نفسه فاز في انتخابات أشرفت عليها هيئة مستقلة، كان المفروض تعزيز استقلالية الهيئة، فما أخشاه هو اندراج استهداف الهيئة ضمن “خطّة” يُنفّذها الرئيس على مراحل، تهدف إلى بسط نفوذه على المؤسسات والهيئات بشكل قد يؤثّر على نتائج الانتخابات”.
هيئة ناقصة تشرف على انتخابات أفضل من هيئة تحت وصاية السلطة
وبيّن زمال أنه إذا كان الرئيس سيُحدّد قانون الاقتراع وشروط الترشح والمشرفين على الانتخابات وهو الذي يسيطر على القضاء الذي سيحكم في حال النزاع الانتخابي فإن “العملية الانتخابية” تصبح مهدّدة، وفق قوله، مُشيرا إلى أنه لا شيء يضمن أنها تعبير حقيقي على “ارادة الشعب” في هذه الحالة.
وواصل بالقول “أعتقد أن هيئة ناقصة تشرف على انتخابات أفضل من هيئة تحت وصاية السلطة.”
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
