أكّد المحامي العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة خلال ندوة صحفية أن هذه القضية ”سياسية بامتياز”، ناتجة عن ”إرادة شخص واحد يدير البلاد وهو رئيس الجمهورية الذي يخوّن كل من يعارضه”، وفق تعبيره.
وأضاف أن ”رئيس الجمهورية إلى جانب خطاباته التحريضية يقوم وبصفة مفضوحة بتوجيه القضاء بعد ان قام بتدجينه وتهديده وأصدر أحكامه بأن المتهمين مجرمين وإرهابيين” حسب قوله.
وتابع بـ”ان عديد الادلة الموجودة في تصريحات رئيس الجمهورية المتتالية تؤكد انه هو من يدير هذه القضية ويخوّن المعارضة ويحرض عليها ويقسّم الشعب التونسي'”، حسب تعبيره.
أما تهمة محاولة اغتيال الرئيس، أكد الهمامي ”انه لم يتم توجيه أي سؤال لاي متهم في هذه القضية بخصوص هذا الموضوع والذي تحدث عنه رئيس الجمهورية شخصيا”، على حدّ قوله.
وبخصوص وضعية الموقوفين في سجن المرناقية، بين العياشي الهمامي انه في بداية الايقاف تم وضعهم في غرف في ظروف معقولة ولكن خلال الاسبوع الفارط تغيرت الممارسة وتم تغييرهم إلى غرف أخرى أين تكون ظروف الايقاف سيئة جدا خاصة بالنسبة إلى وضعية كل من خيام التركي وعصام الشابي، حسب تصريحه.
وأعلن المحامي العياشي الهمامي انهم سيتقدمون اليوم بمطلب افراج عن الموقوفين كما تم تقديم مطلب للاستئناف للكشف هوية المخبر والشاهد.
من جانبها، بيّنت المحامية دليلة مصدق أنّ ”عملية المداهمة والتفتيش كانت تهدف لايجاد دلائل على أفعال مجرمة تسمح لهم بتكوين قضايا وحين فشل هذا المخطط تم اللجوء الى الاعتماد على شاهد ومخبر لتقديم رواية غير مدعمة باي وثيقة او تسجيل او صورة، وتم الاعتماد على قانون الارهاب لاخفاء هويتهما”ّ، حسب قولها.
وكشفت المحامية مصدق ”ان محضر استماع المخبر الاول كان يوم 16 فيفري اي بعد 5 أيام من بدء الايقافات والشاهد تم سماعه يوم 18 فيفري رغم ان الايقافات انطلقت منذ 11 فيفري 2023.” وأضافت ”ان كل الايقافات بنيت على روايات مجردة ومزيفة والايقافات كانت انتقائية”، وفق تعبيرها.
اما عضوة هيئة الدفاع إسلام حمزة، فاستنكرت ”عدم تقديم النيابة العمومية والسلطة لرواياتها بخصوص قضية التآمر على امن الدولة”، واعتبرت ان ”صمت النيابة العمومية دليل على ان الملفات فارغة وليس لديها اي حجج ولكن ايضا قد تكون غاية النيابة العمومية من خلال صمتها بث الشك في رواية هيئة الدفاع”، على حدّ قولها.
واعتيرت أن ”توجيه أكثر من 8 تهم للموقوفين دليل آخر على ان القضية تهدف لتصفية المعارضة” وأضافت ”ان كل الاسئلة التي تم توجيهها هي في علاقة مدى معرفة الموقوفين ببعض وكذلك ببعض الدبلوماسيين الاجانب والاسئلة التي تم توجيهها لعبد الحميد الجلاصي تتعلق أغلبها بتصريح إذاعي له وبالنسبة إلى عصام الشابي وجهت له عدة اسئلة بخصوص امتلاكه لكتب حول تنظيم داعش الارهابي”، حسب تصريحها.
وبينت اسلام حمزة ”ان اعتبار خيام التركي هو حلقة الربط في كل القضية لانه كان صاحب مبادرة لتجميع المعارضة والاعداد لمؤتمر وطني لانقاذ البلاد”. وأضحت ”ان علاقات خيام التركي الدولية كان بسبب تأسيسه منذ 2015 لجمعية اسمها جسور تعمل على ربط علاقات بين التونسيين والشركاء الاجانب للتشارك الاقتصادي والثقافي وبالتالي من الطبيعي جدا، حسب تقديرها، أن تكون له علاقات وطنية ودولية”.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
