دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إنهاء ”الملاحقة السياسية” للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة إيقاف التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة الدولية أمس الجمعة 8 أفريل 2022 أنّ التحقيقات الجنائية ذات الدةافع السياسية ”استهدفت النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة عن بعد التب عقدها النوّاب يوم 30 مارس للاحتجاج على القرارات الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية”، معتبرة ما يحدث “يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس قيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم. إنَّ هذه التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور”.
المصدر : موزاييك ف م
