مع استمرار الكيان الصهيوني في تكثيف هجومه الهمجي على قطاع غزة المحتل، وثقت منظمة العفو الدولية ارتكاب الاحتلال هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في استشهاد آلاف الفلسطينيين، مؤكّدة ضرورة التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الكيان الصهيوني إلى الوقف الفوري للهجمات غير القانونية في غزة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، من خلال ضمان اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، والامتناع عن الهجمات المباشرة والهجمات العشوائية.
كما طالبت بالسماح بوصول غير مُعرقل للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة والرفع الفوري لحصارها غير القانوني على غزة، والذي يصل إلى حد العقاب الجماعي ويشكّل جريمة حرب، في مواجهة الدمار الحالي والضرورات الإنسانية بالاضافة الى التراجع عن أمر الإخلاء المروّع الذي أدى إلى تشريد أكثر من مليون شخص.
كما طالبت بالسماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالوصول الفوري إلى غزة لإجراء التحقيقات، بما في ذلك جمع الأدلة والشهادات الحساسة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء الاحتلال، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية السكان المدنيين في غزة من الهجمات غير القانونية وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، نظرًا لارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، مبرزة أنه يجب على الدول الامتناع عن تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والأغراض العسكرية، بما في ذلك التكنولوجيات الخاصة والمكونات والقطع، والمساعدة التكنولوجية، والتدريب، والمساعدات المالية أو غيرها.
كما دعت المنظمة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في التحقيقات الجارية حول الوضع في فلسطين.
المصدر : موزاييك ف م
