العروسي زقير لـ”الصباح نيوز”: سأعمل بطريقة تشاركية في صورة فوزي برئاسة الفرع الجهوي للمُحامين بتونس..

يخوض، يوم الاحد المحامون غمار انتخابات جديدة تتعلق بالفرع الجهوي للمحامين بتونس. 

ستة اسماء قدمت ترشحها لرئاسة الفرع الذي يضم اكثر من 4 الاف محام.. المحامون الستة الذين قدموا ترشحهم هم كل من الأساتذة العروسي زقير، مراد بولعراس، المنصف المكي ،سفيان بلحاج محمد، عماد بالشيخ العربي ، والأستاذة رواح الكديسي. 

الاستاذ العروسي زقير احد المترشحين الذين لديهم خبرة طويلة في سلك المحاماة، 26 سنة عمل في المهنة كما أنه سبق وان تقلد مهاما في الهيئة. 

خلال افادته لـ”الصباح نيوز”، تحدث الاستاذ العروسي زقير عن تلك التجربة ورؤيته الاصلاحية لقطاع المحاماة والعدالة ككل وتصوراته لتذليل الصعوبات التي تواجه المحامي أثناء ادائه للمهنة كما تحدث عن آفة السمسرة وسبل مقاومتها وهي تصورات ورؤيته التي تضمنها برنامجه كمترشح لتلك الخطة. 

وقد صرح زقير لـ”الصباح نيوز” انه سبق وأن تقلد خلال سنوات 2013 الى غاية 2016 خطة كاتب عام للفرع الجهوي للمحامين بتونس وفي 2016-2019 عضو بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس. 

وفيما يتعلق بأهم الإصلاحات لقطاع المحاماة والتى ستكون من ضمن أولوياته، أوضح ان عمل الفروع بالأساس يتعلق بالمسائل اليومية للمحامين وتذليل الصعوبات أمامهم فيما يتعلق بعملهم بالمحاكم، التي ظلت بنيتها مهترئة بمعنى ان الخدمات المتوفرة للمحامين والمواطنين لا ترتقي للمستوى المطلوب او حتى الأدنى، وهو ما اثر على الفصل في القضايا بسبب الطريقة التي ظلت تعمل بها المحاكم لذلك فمن المهم اليوم، حسب رأيه رقمنة العدالة أسوة بعديد الدول الأخرى. 

واعتبر ان دور الفروع يتمثل في ان تكون دافعا للهيئة الوطنية في اتجاه الارتقاء بالمحاماة وبالعمل داخل المحاكم عن طريق تقديم تصورات سواء فيما يتعلق بعلاقة المحامي بكاتب المحكمة او فيما يتعلق بالمسائل التي تهم المحامين مثلما أشار على غرار رقمنة المحاكم. 

وأضاف انه خلال تقلده خطة كاتب عام فرع تونس للمحامين من 2013 إلى 2016 كان تصور الفرع في تلك الفترة تصور شامل بخصوص الدورات التكوينية كذلك بخصوص الانفتاح على الجمعيات فقد كان الفرع كل أسبوع يقوم بدراسات ومواضيع ونقاشات قانونية وهذا كان في اطار الدورات التكوينية لأنها مهمة وتنمي الرصيد المعرفي القانوني للمحامي حتى يكون المحامي متمكنا ويكون متابعا لكافة القوانين التي تصدر، مشيرا الى انه من خلال التجارب المقارنة على غرار فرنسا فان الدورات التكوينية وجوبية ولكننا في تونس لم نصل إلى ذلك.

كما أكد انه في صورة فوزه برئاسة الفرع سيسعى لان تكون الدورات التكوينية للمحامين وجوبية وان تكون الخدمات المقدمة للمحامين في المستوى المطلوب والمأمول خاصة وان دار المحامي مجهزة. 

وهناك مسألة أخرى تطرق إليها العروسي زقير وهي آفة السمسرة التي ضربت كافة القطاعات بينها قطاع المحاماة واضرت بالمحامين خاصة الشبان، وفي هذا السياق، شدد زقير على ضرورة التصدي لها كما يرى انه لمقاومة هذه الافة يجب أن تكون هناك رؤية واضحة، مشيرا في هذا الجانب الى انه في صورة فوزه برئاسة الفرع سيقوم وبقية اعضاء الفرع باتمام ما قامت به الفروع السابقة في إطار تحسين ما يجب تحسينه مع إضافة مسائل أخرى والتصدي كذلك لكل ما يمس من أخلاقيات المهنة ومن كرامة المحامي سيما وان المحامي ومن خلال عمله اليومي يتعرض إلى العديد من الصعوبات سواء في المحاكم او خارجها، على غرار الادارات وغيرها، او الصعوبات التي تعترضه خلال حضوره مع منوبه أمام باحث البداية. 

وأضاف أن هناك مسألة أخرى تتعلق بمراقبة المحامي المباشر، مشيرا الى ان هناك محامين مسجلين بجدول المحاماة ولكنهم لا يباشرون المهنة بل مهن أخرى رغم وجود مراقبة ولكن رغم ذلك فان الارقام في تزايد، مؤكدا انه سيقع العمل على مراقبة المباشرة الفعلية. 

وتطرق كذلك المتحدث الى مسألة أخرى وهي علاقة المحامين الملتحقين حديثا بالمهمة مشددا على ضرورة تاطيرهم وعلى ان تكون العلاقة بينهم وبين المشرف على تمرينهم علاقة واضحة وتراعى فيها كذلك وضعياتهم عن طريق مساندتهم ومساعدتهم بتوفير مكاتب تمرين لهم وفض الإشكاليات التي تقع بينهم وبين المشرف على تمرينهم وضبط الحقوق والواجبات بين الطرفين. 

وهناك العديد من المسائل التي يتضمنها برنامجه لو نال ثقة زملائه من ذلك الشفافية في التعامل داخل الفرع، مؤكدا ان لديه رؤية في هذا الجانب تتمثل في رقمنة الفرع فيما يتعلق بالتسعيرات، الشكايات، التساخير كذلك تكليف المحامي للحضور أمام باحث البداية، موضحا ان الغاية من ذلك تعزيز ثقة المحامي في هياكله. 

وختم العروسي زقير مؤكدا انه لو نال ثقة زملائه ومنحوه أصواتهم ليكون رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس سيعمل على أن تكون طريقته في العمل، طريقة تشاركية مع كافة الأعضاء لانه لا يمكن لرئيس الفرع العمل بمفرده بل ضمن فريق عمل متكامل كل عضو يتم تكليفه بمهمة ورئيس الفرع وفي إطار الصلاحيات المخولة له يكون هو القاطرة للفرع لكن لا يمكن أن تكون قاطرة دون أن يكون هناك عمل مشترك بينه وبين اعضاء الفرع وبأن تكون العلاقة بينه َوبينهم باختلاف انتماءاتهم السياسية او غيرها علاقة سلسة ومتجانسة ومتكاملة. 

وفي اجابته عن سوالنا عن موقفه من محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري محامين كانوا ام غيرهم، أكد انه ضدها،معتبرا انها مسألة مبدئية لا يمكن حسب رأيه ان يختلف فيها اثنان لان القضاء العسكري جعل اساسا للعسكريين والقضاء العدلي للمدنيين. 

صباح الشابي

المصدر : الصباح نيوز