حذّر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توفيق العريبي،في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 من أن تأخذ الحكومة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة “كتعلّة والمجازفة والمغامرة بهدم المنظومة الجبائية وذلك إما بالترفيع المشطّ في الجباية أو عبر المجازفة بحقوق المطالب بالأداء سواء المؤسسات أو الأفراد من أجل تحقيق توازنات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، وفق تعبيره.
متضامنون ولكن..
وأكّد العريبي أنه عبّر خلال مشاركته في أشغال المجلس الوطني للجباية نهاية الأسبوع الفارط بحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة، عن تحفّظ منظمة الأعراف عن بعض التوجهات في مشروع قانون المالية مقابل موافقتها على جزء آخر.
وأضاف أنّ منظمة الأعراف على أتم الإدراك بمدى صعوبات التي تمر بها الخزينة العامة والتوازنات المالية التي تشكو منها تونس، قائلاً نحن متضامنون ونتفهم طبيعة الضغوط التي تشهدها الوزارة والمجهودات الكبرى التي تقوم بها من أجل توفير موارد للخزينة العامة في الظروف العالمية الصعبة ولكنّ يجب أن يتم مراعاة الوضعية الصعبة التي تمر بها المؤسسات التونسية”.
تحذير
وحذّر عضو المجلس الوطني للجباية توفيق العريبي “مِن أخذ الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة كتعلّة والمجازفة والمغامرة بتهشيم المنظومة الجبائية وذلك إما بالترفيع المشطّ في الجباية أو بالمجازفة بحقوق المطالب بالأداء سواء المؤسسات أو الأفراد من أجل تحقيق توازنات مالية”، وفق قوله.
ودعا إلى ضرورة أن تأخذ كل الإصلاحات الجبائية بعين الاعتبار الضمانات وحقوق المطالَب بالأداء حتى يكون في مأمن من كل التجاوزات، قائلا “التوازنات المالية تهمنا ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الكبيرة التي تمر بها المؤسسات التونسية”.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
