اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص روضة العبيدي، أنّ اللقاءات الإقليمية حول الاتّجار بالأشخاص هي فرصة لتقديم المثال التونسي في هذا الملف من خلال عرض الآلية الوطنية لإحالة الضحايا التي أصدرتها الهيئة بدعم من مجلس أوروبا والتي أصبحت مثالا لكافة دول العالم.
وأضافت العبيدي في تصريح لموزاييك، على هامش مشاركتها في فعاليات المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا تحت عنوان ” نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية” أنّ هذه الآلية تمكن من التنسيق بين كافة المتداخلين وتمكن من تحديد المسؤوليات يما يخص الإحاطة بالضحايا أوإعادة ادماجهم أو إحالتهم.
وفيما يخصّ بمستجدات الاتجار بالبشر، قالت العبيدي إنّ عدد الضحايا لسنة 2022 بلغ 766 ضحية مقابل 1100 سنة 2021 في حين بقيت مسألة التتبع الجزائي معطلة نوعا ما وبلغت عدد القضايا المنشورة أمام المحاكم التونسية حوالي 600 قضية وهو رقم وصفته العبيدي بالمهم.
من جهته، بيّن عميد المحامين بتونس حاتم المزيو، خلال مشاركته في فعاليات المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا، أنّ دور هذا القطاع بالغ الأهمية في قضايا الاتّجار بالبشر خاصّة فيما يتعلق بالدفاع عن الضحايا.
وقال مزيو إنّ مشاركة العمادة في مثل هذه المظاهرات هو انخراط وطني في المنظومة الدولية للحقوق والحريات.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحدث الذي انطلق يوم أمس، ويتواصل إلى غاية 29 سبتمبر الجاري، ينظّم من قبل مجلس أوروبا في إطار البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من مركز الشمال والجنوب وبالشراكة مع جامعة الأندلس الدولية، ومكتب المقرّر الوطني المعني بالاتجار بالبشر بإسبانيا بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن سلطات رسمية، مهنيين، مجتمع مدني وإعلام من تونس وأيضا بلدان من ضفتي المتوسط.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
