صرّح المتحدّث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس 23 جوان 2022، أنّه سيتمّ عرض مسودة الرؤية الإصلاحية للنظام السياسي في تونس التي انبنت على تعديل دستور 2014 على الهيئة الإدارية المرتقبة في 26 و27 جوان لتبنيها والدفاع عنها.
وشدّد الطاهري على أنّ الاتحاد سينتظر نصّ الدستور المرتقب إصداره في 30 جوان الجاري، ومدى استجابته للتطلّعات وضمان الحقوق والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضوء ذلك سيتمّ التفاعل وحسم الموقف بإقرار التصويت بـ”نعم” أو بـ”لا”، أو مقاطعة الاستفتاء.
وقال الطاهري إنّه في صورة ما إذا قرّر الاتّحاد التصويت بـ”لا” أو مقاطعة استفتاء 25 جويلية، سيكون مشروع الاتحاد القائم على تعديل دستور 2014 هو الأداة التي ستدير بها المنظمة الشغيلة حملة الاستفتاء.
وأوضح الطاهري في ذات التصريح بالقول: “في صورة عدم استجابة الدستور الجديد لتطلّعات الاتحاد وسقوطه في الاستفتاء فإنّ الاتحاد سيطرح مشروعه البديل.”
المصدر : الصريح
