قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إنه يرفض التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد المقترح على الإستفتاء يوم 25 جويلية.
ويرفض الطريفي التصويت بنعم على مشروع الدستور بحجة عدم إستقلالية المحكمة الدستورية في تركيبتها الحالية.
وأكد الطريفي أن عددا من أعضاء الرابطة يشاركونه ذات الموقف إيمانا منهم بتنافى ما ورد في مشروع الدستور مع ميثاق الرابطة منذ 1977 ومع المواثيق والمعاهدات الدولية وفق قوله.
وإعتبر الطريفي في تصريحه لموزاييك أن طريقة صياغة مشروع الدستور تمت بطريقة إنفرادية حيث أنه لم يقع الإعتماد على المسار التشاركي الذي كان وعد به رئيس الجمهورية.
وأضاف القول أن الحوار والدعوة للنقاش حول نسخة مشروع الدستور صوري وشكلي حيث تم تجاهل المقترحات وكل ما قدمته الأحزاب والمنظمات والشخصيات المشاركة،مضيفا أن نسخة 30 جوان أعدها سعيد بنفسه واعتمدها ونشرها في الرائد الرسمي.
ويعتقد الطريفي بصفته الحقوقية أن عديد التضييقات قد ترد بمقتضى قوانين بإعتبار أن الحقوق التي وردت في دستور 2014 يمكن أن يتم تقييدها بقوانين توضع لاحقا لملائمة الدستور مع القوانين الوضعية وفق تعبيره.
وأشار الطريفي إلى أنه لم يتم التنصيص في مشروع الدستور على كونية وشمولية المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وعلوية المعاهدات المصادق عليها من طرف الدولة التونسية في هذا المجال .
وشدد على ضرورة أن تكون القوانين مدنية وضعية وأنه لا يمكن الإستناد على الشريعة وذلك في حديثه على الفصل الخامس المتعلق بمقاصد الإسلام الذي أثار جدلا واسعا.
وواصل القول” لم يتم التنصيص على مدنية الدولة مقابل محافظتها على مقاصد الإسلام وهذا قد يرجعنا الى تأويلات ماضوية قديمة تخالف طبيعة المجتمع التونسي وفيها مس من الحقوق والحريات بإعتبار أنها تتماشى مع الشريعة” .
ولفت إلى عدم التنصيص في مشروع الدستور الجديد على المساواة الفعلية والتامة بين الرجل والمرأة.
وأقر بخطوة مسألة تركيز السلط بيد رئيس الجمهورية وإلغاء السلطتين القضائية والتشريعية وإعتبارها وظائف تخضع كليا له.
وقال الطريفي إن رأس السلطة التنفيذية لاعب سياسي أساسي يعين أعضاء الهيئات المستقلة والرقابية معتبرا أن في ذلك ضرب لإستقلاليتها ونزاهتها ومصداقيتها حسب قوله.
المصدر : موزاييك ف م
