قال كريم الطرابلسي الخبير الاقتصادي لدى اتّحاد الشغل، في تصريح اليوم لموزاييك، على هامش ندوة نقابيّة بالحمامات، إنّ قانون المالية لسنة 2023 تضمن عدّة إخلالات على مستوى الشكل والمضمون.
وبيّن الطرابلسي أنّه “لأوّل مرّة في تاريخ الدولة التونسية، ما بعد الثورة، تصدر الحكومة قانون مالية دون توضيح الأهداف والفرضيات التي انبنى عليها، علاوة على تعمد الحكومة صياغة هذا القانون في تعتيم تام وفي غياب كلي للتشاركية مع الأطراف المعنية”.
وأضاف الطرابلسي، في التصريح ذاته، أنّ هناك غياب للواقعية في قانون المالية 2023 تتجلى في رصد بعض الاعتمادات للميزانية. فالحكومة، وفق المتحدث ذاته، تتوقع اقتراضا خارجيا، بأكثر من 14 مليار دينار، في ظل الصعوبات التي يشهدها مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي وما انجر عنه من صعوبات أخرى في النفاذ إلى الأسواق المالية، علاوة على توتر العلاقة بين تونس وبعض الجهات المانحة، وتابع الطرابلسي: “السؤال يطرح نفسه كيف ستتمكن الحكومة من تعبئة هذه الموارد؟”.
وعن الجانب الإيجابي في قانون المالية 2023، قال الطرابلسي: “هناك بعض الفصول الإيجابية تضمنت نقاطا طالما طالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل، من ذلك منع المعاملات النقدية وإرساء ضريبة على الثروة العقارية”.
واستدرك الطرابلسي بالقول: “لكن مع الأسف وردت هذه الفصول منقوصة من تبيان آليات التنفيذ والمتابعة بما يجعلها حبرا على ورق، مثلما حصل في قوانين مالية سابقة، مؤكدا وجود ستين طابعا جبائيا لم يتم تفعيلها”.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
