قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح اليوم لموزاييك، إنه لم يتلق بعد مخرجات اللقاء الثلاثي الذي جمع أمين عام الاتحاد بعميد المحامين ورئيس الرابطة التونسية لحقول الإنسان.
وأضاف “المبادرة مازلت في طور التشاور حول الهدف من إطلاق حوار وطني وهي النقطة الأهم”، مؤكّدا أن تفاهم الأطراف المعنية بالتشاور حول الهدف من الحوار سيسهل الاتفاق حول بقية النقاط أي الأطراف التي ستشارك والآليات.
وتابع الطاهري “الحوار في هذه النقطة سيأخذ وقته وسيطرح الاتحاد الخطوط العريضة مع شركائه في الأيام القادمة”.
وإجابة على سؤال “إلى من تتوجهون بهذه المبادرة هل إلى الشعب أم إلى رئيس الجمهورية” قال الطاهري “مازلنا لم نحدّد بعد وإن كنا نفضل أن تناقش المبادرة في إطار الشرعية كما كانت مبادرة الحوار الوطني التي قدمها الاتحاد في نوفمبر الماضي طالبا من رئيس الجمهورية تبنيها وأن يتولى الدعوة للحوار.. لكن للأسف وافق في بداية الأمر ثم تجاهلها وعوضها بحوار قاطعته الأغلبية”.
وأردف الطاهري قائلا “هذه المرة نفضل أن يكون التفكير عميقا حول تقديم المبادرة في إطار الشرعية أو خارجها ولكن إن كانت الشرعية أي تفضل منطق المرور بقوة كما حصل في فرض الدستور والانتخابات فلابد أن نجد مخارج أخرى .
وتعقيبا على بيان رئاسة الجمهورية الذي تحدث عن التحاور داخل مؤسسات الدولة قال الطاهري :”حتى الأحزاب والمنظمات هي جزء من مؤسسات الدولة، والدولة التونسية ليست شخصا بل هي أجهزة ومنظمات ومجتمع مدني، ثم في ظل عدم وجود برلمان لابد من إيجاد إطار نتحاور فيه “، مضيفا “إن كان رئيس الجمهورية يقصد أن الحوار في آطار الدولة يعني في إطاره هو فليبادر ونرى ما غايته من الحوار؟!”
كما أقرّ أن حوارا بمفهوم رئيس الجمهورية على غرار الحوار المسمى بالحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي قاطعه الاتحاد يعتبر حوارا صوريا وجلسة استماع دون قرارات أو حلول وهو ما يختلفون معه، وفق تعبيره.
وردا على العبارة الواردة في بيان رئاسة الجمهورية “الرافض لحوار يوجه ضد مؤسسات الدولة”، قال الطاهري لا يوجد حوار ضد مؤسسات الدولة، بل نتحاور للخروج من الأزمة بأقل التكاليف والأضرار وبأقل ما يمكن من انقسامات وتفتت .
وتابع الطاهري “الحوار لا يكون ضد طرف ومساند لآخر وإن كان رئيس الجمهورية يبحث عن حوار مساند لمسار 25 جويلية فلن يكون هناك حوار “!
ونفى في التصريح ذاته وجود تواصل مع رئاسة الجمهورية مؤكدا انقطاع الاتصال من قبل الاستفتاء ووجود حالة من الانغلاق والتفرد من قبل رئيس الجمهورية لم يشهدها الاتحاد حتى في فتراد استبداد سابقة.
وشدّد على أنّ الاتحاد غير رافض للتواصل والتحاور مع مؤسسات الجمهورية “ولكن السؤال حول القطيعة يوجه لرئيس الجمهورية لا إلى الاتحاد الذي دأب على التعامل مع أجهزة الدولة ورموزها ولا يتردد في تقييم آدائها إن أخطأت يقول أخطأت وإن أصابت يؤكد صواب آدائها”.
*سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
