أشرف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على الاجتماع الجهوي للاطارت النقابية بجندوبة و الذي تناول الوضع العام للبلاد و الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و تداعيات الوضع السياسي و الرهانات التي تنتظر البلاد عامة و الاتحاد خاصة.
و أكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن المجالس الجهوية ذات أهمية بالغة من حيث الاتصال بالنقابيين و تدارس الوضع العام الذي يتميز بأزمة متعددة الجوانب مس المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .
و أوضح الطاهري أن “الوضع السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد بعد انحراف مسار 25 جويلية 2022 و لم يستعمل أهدافه بل بالعكس عادت التضييقات و القرارات المرتجلة و حتى انتخابات 17 ديسمبر لم تحل الأزمة بل زادت في تعقيدها”.
وأضاف الطاهري أنّ أرقام البنك المركزي التي تقر بأن نسبة التضخم 11 % خلال السنة القادمة تُعدّ مؤشر اقتصاديا خطيرا مع تراجع الإستثمار و قيمة الدينار وكان لكل هذا انعكاسات على الوضع الاجتماعي و تنامي الفقر و البطالة، وفق تصريحه.
وأشار الطاهري إلى المبادرة التي أطلقها الاتحاد مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و عمادة المحامين و ستنضم إليها منظمات و جمعيات أخرى من أجل الحوار، مضيفا أنّه في صورة عدم التفاعل الايجابي مع الحوار خاصة من طرف رئيس الجمهورية ”فإننا مضطرون بمعزل عن ذلك و مع شركائنا و مع كل من يحب انقاذ تونس لاتخاذ اجراءات تصعيدية و مجابهة الأزمة و الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي بل سيلعب دوره الوطني و التدخل في الوقت المناسب لتجنب الكارثة و تصحيح المسار و تجنب البلاد الفوضى خاصة وهي على شفى الإفلاس و الانفجار الاجتماعي.”
و يتخلل الاجتماع الجهوي سلسلة من الندوات الجهوية تختتم يوم 12 جانفي 2023 من اجل وضع خطة مشتركة مع المنظمات الوطنية وتقديم مقترحات عملية تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به .
عبد الكريم السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
