قال المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي في تصريح لموزاييك إن سنة 2022 شهدت تراجعا في المنسوب العددي للحركات الاحتجاجية لتبلغ حوالي 8 آلاف تحرك لكنها كانت نوعية إذ تمحور بعضها حول الحق في المياه والحقوق البيئية.
وأضاف الطالبي أن بداية 2022 انطلقت بمسحة من التفاؤل حول إمكانية تحقيق الحكومة لبعض التزاماتها خاصة فيما يتعلق بعمال الحضائر الا أن الواقع تناقض مع ذلك مما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات خلال الأشهر الأخيرة للسنة الفارطة .
واعتبر أن غلاء المعيشة وقانون المالية لسنة 2023 وعدم إيفاء الحكومة بتعهداتها هي عوامل فتحت افقا لاحتقان اجتماعي كبير ستشهده هذه السنة قريبا.
*بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
