اعتبر أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن “أول مرسوم سيقع اعتماده بعد الدستور سيتعلق بقانون الانتخابات و يتجه نحو تكريس طريقة جديدة وهي نظام الاقتراع على الأفراد بدورتين بعد أن أقرته نتائج الاستشارة الإلكترونية التي اعتمدها الرئيس، كما أن سعيد من أشد المنادين بنظام الاقتراع على الأفراد منذ عام 2011”.
تونس.. مواد الدستور الجديد
وأضاف الزكراوي أن القانون الانتخابي يجب أن يكون جاهزا خلال شهر أغسطس القادم و أن ينشر في الرائد الرسمي لإتاحة الفرصة للأحزاب للقيام بحملاتها الانتخابية و التعامل مع مسألة التمويل قبل موعد الانتخابات التشريعية في ديسمبر.
ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن الأهم من المواعيد السياسية هو الاهتمام بالاقتصاد للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة بعيدا عن التركيز الكلي على المسائل الدستورية لأن كل البناء يمكن أن ينهار دون معالجة المسائل الاقتصادية وفق تعبيره. سكاي نيوز عربية
المصدر : الصباح نيوز
