* كل التفاصيل عن الحصص.. الأسعار.. وتوقف بعض الوكلاء عن التسجيل
تشهد أسعار السيارات الشعبية في الفترة الأخيرة ارتفاعا مقارنة بالسنوات الفارطة مقابل نقص في نسبة المبيعات وارتفاع عدد المسجلين في هذا البرنامج والذي يُعدّ بمئات الآلاف لتتجاوز فترات الانتظار لإقتناء سيارة من فئة 4 خيول الـ7 سنوات، هذا فضلا عن توقف بعض وكلاء البيع عن القيام بعملية التسجيل في برنامج السيارات الشعبية.
غرفة وكلاء السيارات على الخط
..من جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات مهدي محجوب في تصريح لـ”الصباح نيوز” أنّ عدد المسجلين للحصول على سيارة شعبية يقدر بمئات الآلاف (قد تصل إلى أكثر من 500 الف مسجل) إذ بلغ عدد المُسجلين حاليا للحصول على سيارة من نوع “هيونداي”، على سبيل المثال، 40 ألف شخص، فيما تم مؤخرا تمكين المُسجل رقم 11 ألف من الحصول على سيارة من نوع “هيونداي”.
بالإضافة الى ذلك يبلغ حاليا عدد المسجلين للحصول على سيارة من نوع “سوزوكي”، 28 ألف مسجل.
ووفق الموقع الرسمي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فإنّ آخر رقم ملف منجز للحصول على سيارة من نوع “اتراج ميتسوبيتشي” هو 3860، بينما وصل اخر رقم ملف منجز للحصول على سيارة من نوع “بيجو 208″، 109180.
كما أفاد محجوب أن سوق السيارات عرفت هذه السنة تراجعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 بسبب نقص التوريد وكذلك نقص التصنيع في العالم وغلاء أسعار المكونات الإلكترونية للسيارات (الرقائق الإلكترونية) وفقدانها في السوق أحيانا، إضافة إلى نتائج الحرب الروسية-الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على القطاع.
وبخصوص ارتفاع أسعار السيارات الشعبية، أرجع محجوب ذلك إلى تدهور سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المتعامل بها، مُشددا على ضرورة العمل والإنتاج من أجل إعادة قيمة الدينار التونسي.
وحول طول فترة الانتظار بالنسبة إلى المُسجلين في بعض أنواع السيارات أرجع محدثنا ذلك إلى اعتماد نظام الحصة (الف سيارة) في التوريد لكل وكيل وارتفاع الطلب مقارنة بالعرض، إضافة إلى وجود إقبال كبير على سيارات دون غيرها.
وأعلن محجوب أنه من المنتظر أن يُعقد اجتماع بين وزارة التجارة ووكلاء بيع السيارات في أقرب الآجال من أجل النظر في إعادة توزيع الحصص غير المستعملة وتقييم برنامج توريد السيارات.
وكان رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات ابراهيم دباش قد أكّد في تصريح سابق لـ”الصباح نيوز” تمسّك وكلاء بيع السيارات بمطلب تحرير السوق والتخفيض في الأداءات المفروضة التي أضرت بسوق السيارات، بهدف تقليص أسعار البيع وترك الخيار بيد المواطن بين اقتناء سيارة شعبية أو سيارة عادية، مُضيفا أنّه كانت هنالك زيادة بـ50 بالمائة في أسعار بيع السيارات خلال السنوات الأخيرة بينما المقدرة الشرائية للمواطن في تدهور متواصل.
كما أفاد دباش أنّه لدى وزارة التجارة “إرادة” و”تجاوب” مع مطلب الوكلاء بعد ان اكتشفت أنّ الطلب لا يتماشى مع العرض الذي يضبطه “نظام الحصص”، وبالتالي فإنّ “تحرير السوق ستكون له نتائج إيجابية لفائدة المواطن التونسي”، حسب تعبيره في ذات التصريح.
إدراج أنواع جديدة ضمنحصص السيارات الشعبية.. ولكن
.. وقد تم إدراج أنواع جديدة من السيارات الشعبية منذ بداية سنة 2019: بيجو 208، تويوتا ياريس، “ميتسوبتشي” “ميراج” و”اتراج”، “وليس ايريس”، “هيونداي إ”10، “سيتروان س3” ، لتنضاف للسوق بعد ذلك سيارات من نوع “فابيا” و”تويوتا آيقا” و”رينو كويد”، وغيرها… ويختلف حجم مبيعات هذه السيارات من فترة إلى أخرى ومن سنة لأخرى، مع توقف بعض الوكلاء عن القيام بعملية التسجيل للظفر بسيارة شعبية التي أصبحت أمنية لعدد من المواطنين الذين لا يقدرون على نيل سيارة عادية ولو بقرض أو عن طريق شركات التمويل “ليزينغ”.
وقد شهدت السيارات الشعبية خروج عدد من الأنواع من دائرتها بتاريخ أوت المنقضي، بعد أن توقف التسجيل فيها من ذلك السيارات الشعبية الراجعة بالنظر لشركة “النقل اوتوموبيل ennakl automobiles” و”شيري” و”ايتالكار”، إذ وبالاتصال بهذه الشركات أرجعت هذا القرار إلى ارتفاع أسعار السيارات الشعبية وعدم وجود “نوع من السيارات يتناسب ومواصفات السيارات الشعبية، وهو ما يمكن الاطلاع عليه في الجدول المرافق.
التسجيل
وقد سجلت “السيارات الشعبية” ارتفاعا من حيث نسبة المبيعات سنة 2020 بما قدره 8 بالمائة مقارنة بسنة 2019، إذ تم بيع وتسجيل 7800 سيارة سنة 2020، فيما تم سنة 2020 بيع 7471، ليرتفع الرقم إلى حدود 9245 سيارة سنة 2021، بينما تم منذ جانفي المنقضي وإلى غاية شهر مارس 2022 بيع حوالي 768 سيارة، وفق بعض الإحصائيات التي تحصلت عليها “الصباح نيوز”.
وقال مهدي محجوب إنه تم بيع 3933 سيارة منذ انطلاق السنة الحالية إلى موفى شهر جويلية الماضي أي على امتداد 7 أشهر من سنة 2022، بينما تمّ تسجيل بيع 5381 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وللتذكير فقد تم خلال سنة 2019 وبمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019التخفيض في جباية السيارات الشعبية وذلك بإعفائها من المعلوم على الإستهلاك والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7 % بالنسبة للسيارات التي سيتم توريدها بداية من سنة 2019 والذي ساهم في إنخفاض ملحوظ في أسعارها والتي تراوحت بين 19.990 دينار و36.700 دينار بالنسبة لسنة 2019، بينما كانت الأسعار خلال شهر فيفري 2020 بين 19.500 دينار و35 ألف دينار، غير أن هذه الأرقام لم تستقر على حال إذ تراوحت في فيفري 2021 بين 20.260 دينار و36.700 دينار، وكانت خلال فيفري 2022 بين 20.260 دينار و31.609 دينار مع الإشارة إلى أنّ بعض أنواع السيارات الشعبية لم تكن متوفرة في تلك الفترة (وهو ما يمكن الاطلاع عليه في الجدول المصاحب)، لتسجل أسعار البيع قفزة خلال شهر أوت المنقضي في ظل عدم توفر بعض أنواع السيارات الشعبية لتتراوح بين 23.705 دينار و35.503 دينار.
الأسعار
علما وأن شروط الانتفاع بسيارة شعبية تتمثل في ما يلي:
-أن يكون المعني بالأمر تونسي الجنسية من الأشخاص الطبيعيين.
-أن لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي:
بالنسبة للفرد: 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع
بالنسبة للمتزوجين: 15 مرة الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع للزوجين
-أن تكون سيارة واحدة لكل عائلة ويمكن تجديد الإنتفاع بهذا الإمتياز كل سبع سنوات.
-لا يمكن الانتفاع بسيارة شعبية بالنسبة للتلاميذ والطلبة، أصحاب بعض المهن كأصحاب محلات كراء السيارات ومدارس تعليم السياقة وأصحاب سيارات الأجرة
عبير الطرابلسي
المصدر : الصباح نيوز
