الشيك دون رضيد : وزارة العدل تثمن المبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام
عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 7 مارس 2024 خُصّصت للاستماع الى ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة وممثلي محكمة المحاسبات.
وبيّن رئيس اللجنة في البداية ان هذا الاجتماع يأتي تبعا لمراسلة مجلس نواب الشعب لوزارة العدل حول مدى التقدّم في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية،
وسيتولى ممثلو وزارة العدل تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه المسألة قبل التطرق الى مقترحي القانونين المعروضين.
وفي تدخّله أكّد ممثل وزارة العدل أن مسألة الشيك دون رصيد هي مسألة ذات أولوية باعتبارها تتعلّق بعديد الجوانب منها الاقتصادي والاجتماعي والقضائي والاستثماري.
وأشار الى أن التأخير في إحالة مشروع القانون يعود الى ضرورة تعديله في إطار مقاربة شاملة تعتمد على معطيات اقتصادية واجتماعية وقانونية دقيقة وعلمية.
وأضاف ان التنقيح لم يقتصر على الفصل 411 بل يمثّل مراجعة شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بأحكام الشيك دون رصيد، وهو ما استوجب دراسة معمّقة للموضوع من مختلف جوانبه انطلاق من إحصائيات وبيانات دقيقة.
وأضاف أن مشروع القانون تضمّن أحكاما تتعلق بمنظومة جديدة للتعامل بالشيك ومعالجة للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم ومن هم محلّ تتبعات.
وثمّن المبادرة التشريعية المقدّمة من قبل عدد من النواب والمتعلقة بعفو عام ، مشيرا في المقابل الى إقتصارها على جزء من مشروع القانون الذي تمّ إعداده، ولا تأخذ بعين الاعتبار حق الدائن على عكس مشروع القانون الذي اعتمد مبدأ التدرج لتوفير الضمانات الكافية لخلاص الدين والذي سعى لتحقيق الموازنة بين حرية المدين من جهة وحق الدائن في استخلاص دينه من جهة أخرى ، هذا فضلا عن تضمنه عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.
كما ذكّر بأنه تمّ تقديم مشروع القانون الى رئيس الجمهورية، وسيقع التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
