اعتبرت المحامية والناشطة في المجتمع المدني رانية الشواشي، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 خلال مشاركتها في ندوة علمية بعنوان “مشروع دستور 25 جويلية: سلطوية مدسترة؟” من تنظيم مركز الدراسات حول المغرب العربي، أنّ مشروع الدستور المزمع عرضه على استفتاء 25 جويلية الحالي، أنّه يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جدّا في جميع دواليب الدولة مندّدة بتدخّل رئيس الجمهورية في عمل المجلس الأعلى للقضاء ونزع كلمة “سلطة” عن القضاء وجعلها مجرد وظيفة بالإضافة إلى تجريد المحكمة الدستورية من مغزاها، وفق قولها.
كما أبرزت الشواشي أنّ الفصل 108 ينصّ على أنّ رئيس الجمهورية لا يحاسب ولا يتمّ لومه على قراراته التي اتّخذها طيلة حكمه، معتبرة أنّ مشروع الدستور ينذر بتأسيس دولة ديكتاتورية ودولة الشخص الواحد، وفق تقديرها.
وبيّنت الشواشي أنّ كلّ فصول مشروع الدستور فضفاضة وتحتمل عدّة تأويلات، مشدّدة على أنّه في القانون القاعدة في التأويل العودة إلى مقصد المشرع لكن في هذه الحالة المشرع هو نفسه رئيس الجمهورية.
كما استنكرت الشواشي الإحالة دائما إلى العودة إلى القانون الذي لا نعرفه ولم يصدر بعد، مضيفة أنّنا سنجد أنفسنا في دولة الشخص الواحد ودولة الرئيس يسيرها ويحكم فيها دون مراقبة ودون مؤسسات ودون تدرج في السلط ودون سلط أخرى، حسب قولها.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
