اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 أن المرسوم الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي منذ أيام والذي ينص على معاقبة البنوك والمؤسسات المالية التي تفرض نسبة فائدة مشطة مخالف لقانون البنك المركزي الصادر في 2016، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية وإنما من صلاحيات محافظ البنك المركزي، وفق تقديره.
تجاوز صلاحياته
وقال الشكندالي “السوق النقدية ومراقبة البنوك هي من مشمولات البنك المركزي وفق ما ينص عليه القانون و على البنك المركزي الانتباه إلى لجوء بعض البنوك التونسية إلى هوامش الربح الكبيرة وخاصة من خلال عديد الأداءات أو ما تسميه البنوك أعباء مختلفة مثل دراسة الملفات وغيرها من التجاوزات”.
أرباح مشطة
وتابع “ويوجد نهم كبير على مستوى البنوك التونسية والتي حققت من خلال الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بعد الثورة والتي تضاعفت بأكثر من 14 ضعفا وحققت أرباحا كبيرة جدا”.
وأضاف الشكندالي “يجب على البنك المركزي القيام بدوره كاملا في هذه المراقبة وتدخل السلطة التنفيذية في هذه المسألة غير منطقي وغير مقبول ولابد من التنسيق مع محافظ البنك المركزي وهو المخول الوحيد لاتخاذ مثل هذه القرارات”.
المرسوم
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر مرسوما بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية يعاقب البنوك والمؤسسات المالية التي تفرض نسبة فائدة مشطة حيث يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف ومائة ألف دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.
ويعرّف المرسوم نسبة الفائدة المشطة على أنها كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
