تعتبر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إحدى الوزارات الاقتصادية الهامة والتي تتحكم في شريان عدة مشاريع تنموية مستحدثة راهنت عليها تونس ضمن مخطط التنمية 2023/2025 منها الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وغيرها من القطاعات التشغيلية الهامة وأيضا رخص التنقيب التي مازال بعضها عالقا أو منتهي الصلاحية.
هذه الوزارة الحسّاسة اقتصاديا يرتبط إمضاء وزيرها ارتباطا وثيقا بإمضاءات عدة وزارات أخرى في إطار تنفيذ مخطط التنمية الذي وضعته الحكومة بصفة تشاركية وعدة عقود على مستوى محلي وفي علاقة بالشركاء الأجانب لتونس والتي تعنى بقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة لكن الوزارة حاليا دون وزير منذ نحو 6 اشهر على صدور أمر رئاسي بإعفاء الوزيرة السابقة نائلة القنجي من مهامها يوم 4 ماي 2023.
ويعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك الاثنين 9 اكتوبر 2023 أن هذا الشغور بوزارتي الصناعة والطاقة والمناجم والتشغيل أو حتى على مستوى الولاة يخلق نوعا من التراخي على مستوى تسريع النظر في عدة ملفات للمواطنين أو المؤسسات أو المتعلقة بالاتفاقيات مع مؤسسات دولية أو بعض الدول في إطار العلاقات الثنائية مع وزارة التشغيل حيث يسعى بعض الممولين لتوفير التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسط إلا أن تأخير تعيين وزراء يعطل الإمضاء على هذه الاتفاقات.
وشدد على أنه من الضروري التسريع في سد الشغورات في وزارتي التشغيل والتكوين المهني والصناعة والطاقة والمناجم لضمان حوكمة جيدة على مستوى المؤسسات ولتفادي انعكاساتها السلبية على النمو الاقتصادي وفرص الاستثمار والتقليص من البطالة.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
