قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن الاتفاق المالي المعلّق بين تونس وصندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 1.9 مليار دولار بمثابة خطوة إلى الإمام تزيل الجمود الذي آلت إليه المفاوضات منذ أكثر من 3 أشهر، لكنها تحتاج إلى صدور قرار رسمي من الجهات المانحة قبل سبتمبر 2023 لتلافي تأخر سداد القروض الخارجية.
ويرى الشكندالي أنّ نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، يقوم بعمل كبير لمساعدة تونس في أزمتها الحالية، واصفا ذلك بالـ”مهم”، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه البنك الدولي في تمويل المشاريع المدرجة في المخطط الثلاثي 2023-2025، قائلا: ”لكن تبقى العلاقة مع صندوق النقد الدولي هي الأهم في الوقت الحاضر، ولها صلة مباشرة بالأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد والرسائل الإيجابية التي تُقرأ من خلال تصريحات بعض المسؤولين المهمين الذين التقوا برئيس الجمهورية ولابد أن تتجسم ببيانات رسمية من طرف دولهم تجسم مدى استعداد هذه البلدان للانخراط في تمويل برنامج الإصلاحات.”
وأضاف: ”واشنطن متخوفة من انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، فهي تعتبر هذا البلد كبوابة للاستثمار في افريقيا نظرا لموقعها الجيو-استراتيجي المهم، وتتجنب ما قد يحدث من تقارب مع الصين خاصة بعد القمة العربية الصينية وجنوح بعض البلدان العربية للتقارب مع مجموعة “البريكس” بعد طلبهم الانضمام الى هذه المجموعة… لكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية قناعة تامة باستحالة الإنقاذ الاقتصادي والمالي لتونس بدون الاصلاحات التي أعلن صندوق النقد الدولي ووافقت عليها تونس في برنامج الإصلاحات، هذه الاخيرة التي تتطلب أرضية ملائمة قد تشمل كذلك الجانب السياسي.”
ويشار الى أن السفير الأمريكي بتونس جوي هود كان قد عبر بعد لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، عن استعداد واشنطن تقديم الدعم لتونس ومرافقتها والعمل على إعادة النظر في شروط الموافقة على ملفها بصندوق النقد الدولي والابتعاد عن المقاربة التي تعتبر الذوات البشرية مجرّد أرقام .
المصدر : موزاييك ف م
