أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل في إتحاد الشغل سمير الشفي على أن التشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في تونس هي تشريعات رائدة لكنها ما تزال تحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تثبت حقوقها بشكل نهائي.
وفي هذا الخصوص، دعا الشفي كل مكونات المجتمع المدني لتوحد جهودها نحو الضغط على الحكومة التونسية للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش.
الشفي: قانون المالية يجب أن ينصف الأجراء
من جهة أخرى ذكر الأمين العام المساعد في إتحاد الشغل سمير الشفي أن المنظمة لم تطلع بشكل رسمي على قانون المالية في كل أبوابه وفصوله.
وأضاف أنه خلال لقاء وفد من إتحاد الشغل ووزارة المالية تم تقديم جملة من المقترحات أهمها المطالبة بإعادة النظر في المنظومة الجبائية الضريبية في تونس من خلال إحداث نظام ضريبي خاص بالأجراء وهي الفئة الأكثر استنزافا على المستوى الضريبي حسب وصفه.
كما اعتبر أنه من الضروري أن يحدث قانون المالية توازنا بين مختلف شرائح المجتمع وأن يكون هناك بعد تضامني فيما بينها.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
