شدد منسق برنامج المساءلة في تونس بشبكة الاورومتوسطية للحقوق سليم العربي في تصريح لموزاييك على أن المساءلة لا تعني فقط وجود الهيئات وإنما أيضا القضاء والصحافة والمجتمع المدني والمواطنين يعتبرون من آليات المساءلة.
وقال العربي إن وضع المساءلة عموما في تونس في تراجع في ظل الحديث عن وظيفة قضائية وفي ظل موارد مالية ضعيفة للهيئة العمومية وفي ظل دستور ألغى الهيئات الدستورية.
واعتبر العربي أن وضع الصحافة أصبح مهددا مع المرسوم عدد 54.
وأبرز العربي أن رغم محدودية الموارد المالية فإن الهيئات العمومية الموجودة تقوم بدورها الرقابي.
كما قال العربي إن احداث لجان رقابة ضمن الوزارات للتدقيق في الانتدابات منذ 2011 خطوة جيدة لكن لابد لها أن نقوم فقط بدورها.
لم نحقق إلا القليل في مجال المساءلة
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة عدنان الاسود إن الهيئة تقوم بشكل يومي بتطبيق مبادئ المساءلة تجاه المؤسسات العمومية ومراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها.
وأوضح أن واقع المساءلة في تونس يعرف عديد التحديات من اهمها ضرورة تغيير عقلية الموظف التونسي نحو مزيد الشفافية والالمام بالقوانين قائلا “مازال أمامنا عمل كبير في موضوع الشفافية ولم نحقق الا القليل “.
وجاء ذلك خلال ندوة علمية بخصوص المساءلة، آلياتها وأفاقها في تونس من تنظيم برنامج trust.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
