اعتبر أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 9 سبمبر 2022، أن معالجة ظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي يتطلب رسم رؤية شاملة ومتكاملة يشارك في وضعها جميع الخبرات التونسية من خلال تنظيم حوار وطني، منبها إلى خطورة تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تسيطر على الاقتصاد الوطني مقابل فقدان الماسكين بالحكم للخبرة والرؤية الاقتصادية، وفق تقديره.
وقال: “ظاهرة الاقتصاد الموازي تفاقمت من سنة إلى أخرى وكل الحكومات المتعاقبة وصولا إلى حكومة نجلاء بودن تفتقد إلى رؤية من أجل تسهيل عملية إدماجه في الاقتصاد الرسمي والأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الموازي أصبح يسيطر على الدورة الاقتصادية وفاق نسبة 50% من معاملات الاقتصاد التونسي ككل”.
وتابع: “كما أنه أصبح ملاذ المواطن التونسي في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وخلال العودة المدرسية كثير من التونسيين يقتنون المواد المدرسية من السوق الموازية حيث أنها أصبحت الوجهة الأساسية للمواطن بسبب تدهور قدرته الشرائية”.
وأضاف: “ولكن ذلك يضر بالتوازنات المالية للدولة أو من مداخيلها الجبائية ويجعل من العملية معقدة وتتطلب نظرة لفهم هذه الظاهرة والشروع في عملية إصلاح هيكلية للاقتصاد الوطني وإدخالها في الدورة الاقتصادية المنظمة بطرق تبتعد عن النظرة الزجريةوالقمعية نظرا لكون الظاهرة تفاقمت وأصبحت مسيطرة على الحياة الاقتصادية”.
وتابع: “الحل يكمن في معالجة الأزمة الاقتصادية وتشغيل محركات الاقتصاد الوطني وإعطاء مناخ تكون فيه المؤسسات الاقتصادية المنتجة قادرة على خلق الثروة وتوفير منتوجات بأسعار معقولة بالإضافة إلى إصلاح جبائي عميق وعادل ويكون على مدى متوسط وطويل مما يجعل الاقتصاد الموازي يدخل تدريجيا في الدورة الاقتصادية المنظمة”، وفق تقديره.
ودعا إلى ضرورة إقامة حوار وطني يشارك فيه كل الخبرات التونسية، قائلا: “ولكن اليوم نرى أن الماسكين بالحكم يفتقدون للخبرة والرؤية الاقتصادية والأخطر من ذلك أنهم لا يستعينون بالخبرات التونسيين ولا المنظمات والجمعيات الوطنية والأحزاب السياسية ولكن للأسف رئيس الجمهورية يحصر المشكل في الاحتكار والتعرف الجبائي”.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
