اعتبر أستاذ العلوم الإقتصادية بالجامعة التونسية، معز السوسي، في تصريح لموزاييك، الاثنين 29 ماي 2023، أنّ دعوة رئاسة الحكومة كافة الوزارات إلى إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومشاريع الأداء لسنة 2024 وإحالتها إلى وزارة المالية في أجل أقصاه 15 جوان 2023 خطوة إيجابية ويندرج في إطار ما تمّ ضبطه ضمن القانون الأساسي للمالية لسنة 2019 الذي يعتمد مبدأ إعداد الميزانية حسب الأهداف.
وأوضح معزّ السوسي أنّ الجميع عاين تعطّل وتأخّر الإعلان عن ميزانية سنة 2023 السنة الماضية وخاصّة المصادقة على قانون مالية بداية هذه السنة، مضيفا أنّ إعداد الميزانية وثيقة مهمة مع الوثيقة الثانية التي تتعلّق بمشاريع الأداء.
وأضاف أنّ التمشّي الذي اتّخذته رئاسة الحكومة هذه الفترة مناسب جدّا، وقد يكون متأخّرا بعض الشيء لأنّه كان من الأجدر أن ينطلق ذلك خلال شهر مارس الماضي، موضحا أنّ المشروع الذي سيقدّم يضبط التمشي العام للميزانية والذي يتم فيه الحرص على ترشيد النفقات خاصّة وأنّ الدولة لا تملك هامشا كبيرا لتحسين وضعية الميزانية العمومية.
وبيّن أنّ الهامش الأكبر من الميزانية يتعلق بترشيد النفقات لأنّ باقي الميزانية سيخصّص لسداد الدين ونفقات التسيير المحدّدة منها للأجور ونفقات التدخّل لدعم الفئات الهشّة ونفقات الدعم عموما.
وأشار معز السوسي إلى أنّ انطلاق الحكومة في إعداد اقتراحات قبل مداولات الهياكل الوزارية سيتواصل إلى حدود شهر أوت القادم لتحديد الخطوط الكبرى لمشروع الميزانية الذي لا يجب أن يتجاوز تاريخ تقديمه شهر أكتوبر القادم.
يذكر أنّ رئاسة الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلة لكافة الوزارات وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج، تدعو فيها إلى إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومشاريع الأداء لسنة 2024 وإحالتها إلى وزارة المالية في أجل أقصاه 15 جوان 2023 مع مراعاة الرؤية الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة منذ سنة 2022.
وأضافت رئاسة الحكومة في منشور أصدرته الجمعة 26 ماي الجاري، حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، معتبرة أنّ هذه الآجال ستييح لمتصرفي الميزانية الانطلاق في جلسات النقاشات بمجلس نواب الشعب.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
